دمشق °C

⁦00963 939 114 037⁩

وكالة: جماعات حقوقية تدين التعذيب السوريين في السجون اللبنانية

أدانت منظمات حقوقية دولية، الثلاثاء، أعمال التعذيب في السجون اللبنانية عقب وفاة لاجئ سوري كان رهن الاحتجاز، وحثت السلطات على نقل التحقيق في وفاته من محكمة عسكرية إلى محكمة مدنية.

وظهرت صور الأسبوع الماضي لجثة سوري محتجز، وتصدرت الصورة المرعبة عناوين الصحف في لبنان وتبعها مقطع فيديو لطبيب شرعي يقيم الجثة. تم التعرف على الجثة لاحقًا على أنها جثة بشار عبد السعود، 30 عامًا، وهو لاجئ سوري فر من البلد الذي مزقته الحرب في عام 2014.

وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في البيان: “لضمان الشفافية والحياد، يجب إحالة قضية عبد السعود على وجه السرعة إلى محكمة مدنية. عائلته تستحق العدالة والتعويضات عن خسارتهم المأساوية”.

بحسب محامي عبد السعود، قام ضباط من جهاز أمن الدولة اللبناني باعتقال السوري في منزله في مخيم للاجئين الفلسطينيين في بيروت الأسبوع الماضي، قبل الاتصال بأسرته بعد أربعة أيام ليطلبوا منهم استعادة جثته.

وقالت أمن الدولة في بيان صحفي إن عبد السعود اعتقل لحيازته ورقة مزورة بقيمة 50 دولارا واعترف خلال الاستجواب بأنه مقاتل لدى داعش.

ونفى محاميه الاتهامات ووعد أمن الدولة أولاً بإجراء تحقيق داخلي قبل إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية اللبنانية.

أمر مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية اللبنانية باعتقال خمسة من عناصر أمن الدولة من الفرع الذي احتجز عبد السعود في جنوب لبنان، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأصدرت أمن الدولة بياناً ثانياً، الاثنين، طالبت فيه وسائل الإعلام بـ “عدم بث أخبار متعلقة بالموضوع كي لا تثار الفتنة والتوترات خاصة في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها لبنان”.

وكان الوزير الوحيد في حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي هو وزير البيئة ناصر ياسين، الذي ندد بالحادث ودعا النيابة للتحقيق.

في غضون ذلك، صاغ العديد من المشرعين اللبنانيين المستقلين المنتخبين مؤخرًا بيانات انتقادية.

وقال عضو البرلمان إبراهيم منيمنة لوكالة أسوشيتد برس إن “ما حدث يتناقض تماما مع تطلعاتنا للبنان. نحن بحاجة إلى أن تكون حقوق الإنسان نقطة مرجعية رئيسية لجميع الأعمال التي نقوم بها”.

وأضاف أن قيام الجهاز الأمني ​​بتحقيق داخلي يعد “تضاربًا في المصالح”.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، لما الفقيه، إن التعذيب في الدولة المنكوبة بالأزمة يمثل مشكلة منذ سنوات.

وقالت الفقيه لوكالة أسوشيتد برس: “لبنان يعاني من إرث الإفلات من العقاب على التعذيب”. وأضافت “لم نشهد بعد خطوات اتخذت لضمان إجراء تحقيقات فعالة ومحاسبة المسؤولين”.

المصدر: وكالة أسوشيتد برس

ترجمة: أوغاريت بوست