دمشق °C
لا تزال النساء يواجهن كل أنواع الحرمان من الحقوق في شمال غرب سوريا، وقد ظهر هذا مؤخرًا في قرار هيئة تحرير الشام بمنع النساء المتزوجات من الالتحاق بالمدارس.
تواجه النساء في محافظة إدلب شمال غرب سوريا انتهاكات يومية لحقوقهن على يد هيئة تحرير الشام التي تسيطر على المحافظة، وتكررت الاتهامات بحق أعضاء الجماعة بارتكاب انتهاكات وقيود ضد أهالي إدلب.
وفي الآونة الأخيرة، حُرمت النساء المتزوجات من حقهن في التعليم. وأصدر حكومة الإنقاذ المحسوبة على هيئة تحرير الشام، في 15 آب، قرارًا بمنع الطالبات المتزوجات من الالتحاق بالمدارس والجامعات.
وحرم القرار عشرات النساء المتزوجات من حقوقهن الأساسية في التعليم ومتابعة دراستهن، في إطار سياسة هيئة تحرير الشام الممنهجة لتشديد الخناق على سكان محافظة إدلب.
ولم تنجح محاولات روان الأطرش، من مدينة بنش بريف إدلب، للالتحاق بالمدرسة وتحقيق حلمها في أن تصبح معلمة في المستقبل.
وقالت روان الأطرش، 16 عامًا، لـ “المونيتور”: “أنا واحدة من عشرات الطلاب المتزوجات الذين حرموا من التعليم في سوريا بسبب قرارات مديرية التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ بمنع الطالبات المتزوجات من متابعة دراستهن”.
وعلى المستوى الشخصي، قالت إن والدها أجبرها على ترك المدرسة عندما كانت في الصف السادس وكان عليها مساعدة والدتها وتعلم الخياطة والطبخ والأعمال المنزلية كي تتزوج.
عندما بلغت 14 عامًا، أجبرتها عائلتها على الزواج من ابن عمها. بعد عامين من الزواج، وافق زوجها على إكمال تعليمها في الصف التاسع. ومع ذلك، فوجئت برفض إدارة المدرسة في بنش قبولها.
بعد فترة وجيزة، أخبرتها صديقتها المتزوجة عائشة أن العديد من الطالبات المتزوجات قد رُفضوا في نفس المدرسة، وأن مديرة المدرسة أعطتهم نفس السبب – وهو عدم وجود أماكن متاحة.
وقالت روان الأطرش إن حرمانها من إمكانية إكمال تعليمها أثر عليها بشدة، خاصة وأن الرفض الأول جاء من عائلتها في سن مبكرة. بمجرد إقناع زوجها بالسماح لها بمتابعة دراستها، تم رفضها من قبل مديرية التربية والتعليم التابعة لحكومة الانقاذ.
في حديث للمونيتور، قالت رغد الجاسم، البالغة من العمر 19 عامًا من إدلب، إنها حُرمت من حقها في التعليم، الأمر الذي كان سيساعدها على أن تصبح أكثر استقلالية وذات اكتفاء ذاتي.
ولم تتمكن من مواصلة دراستها بعد مقتل زوجها قبل عامين خلال معارك مع هيئة تحرير الشام في ريف إدلب، حيث اضطرت إلى ترك المدرسة والعناية بأسرتها.
وقررت هذا العام العودة إلى المدرسة، لكن رغم أنها ليست متزوجة، بل أرملة، إلا أنها تحاول إخفاء وضعها في مديرية التربية والتعليم من خلال اتصالاتها الداخلية للالتفاف على القرار الأخير، وتكون قادرة على إنهاء دراستها الثانوية وتحقيق حلمها في أن تصبح ممرضة.
ووصفت الجاسم قرار حكومة الإنقاذ الأخير بأنه غير عادل وتعسفي، مضيفة أنه لا توجد مادة أو فقرة تمنع المرأة المتزوجة من التعليم في الدستور السوري أو القوانين السورية أو حتى في الإسلام.
ومن جهة أخرى، قالت مديرة مدرسة في معرة مصرين شمال إدلب لـ “المونيتور” إن مديرية التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ طلبت منها مؤخرًا عدم إلحاق الطالبات المتزوجات بالمدارس الرسمية التابعة للمديرية.
المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه واسم المدرسة، قال إن القرار لم يكن كتابيًا، لكن تم ذكره شفهيًا لها.
وقال المصدر إنها سيتم محاسبة كل امرأة متزوجة في حال التحاقها بالمدرسة، وستتم معاقبتهم، ولفتت إلى أن القرار ينطبق على جميع المدارس في إدلب وريفها التابعة لمديرية التربية والتعليم.
وقالت مديرة المدرسة إنه طُلب منها أيضًا إخبار النساء المتزوجات اللواتي يسعين للحصول على التعليم أنه لا توجد أماكن متاحة.
وقال ناشط من إدلب تحدث إلى المونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته، إن منع المتزوجات من الالتحاق بالمدارس الرسمية تعسفي وظالم، وسط عدم وجود مبررات، باستثناء سيطرة هيئة تحرير الشام على المنطقة وقمعها الممنهج للنساء المتزوجات أو غير المتزوجات.
تحاول هيئة تحرير الشام السيطرة الكاملة على قطاع التعليم في إدلب وتلقين الطلاب أفكارها ومعتقداتها من خلال استدراجهم إلى مدارسها الدينية.
المصدر: موقع المونيتور الأمريكي
ترجمة: أوغاريت بوست
