موقع أمريكي يتساءل: هل تعود الحرب الى درعا؟

فرضت القوات الحكومية السورية والميليشيات المتحالفة الشهر الماضي حصارًا على درعا البلد والتي يقطنها 40 ألف نسمة في جنوب سوريا، بعد أن رفض مقاتلو المعارضة تسليم أسلحتهم الخفيفة. وعززت القوات الحكومية تواجدها على أطراف المدين فيما حشدت قوات الفرقة الرابعة مئات العناصر برفقة الأسلحة الثقيلة.

وفي غضون ذلك، اقترحت اللجنة المركزية، وهي هيئة مؤلفة من وجهاء ونشطاء إعلاميين وقادة سابقين في الجيش السوري الحر، عرضًا على حكومة الأسد وقالت إنه في حال رفض الاقتراح ستخوض اللجنة حربًا أو أي شكل آخر من أشكال المواجهة أو حتى مغادرة المنطقة.

وفي 28 تموز، عقد اجتماع بين لجنة التفاوض وممثلي اللواء الثامن من الفيلق الخامس التابع لروسيا، دون حضور أي ضباط حكوميين.

وقالت رابطة حوران الحرة، وهي مؤسسة إعلامية مستقلة في جنوب سوريا، إن اللجنة اقترحت عرضًا للحكومة، يتم بموجبه نشر أعضاء من اللواء الثامن المنحدرين من درعا البلد في ثلاث نقاط عسكرية في درعا البلد.

وقالت اللجنة إنه في حال رفض نظام الأسد الاقتراح “سنختار الحرب” وأن اللجنة ستسعى إلى ترحيل “جميع الناس في درعا البلد وطريق السد والمخيمات” والذي يتراوح عددهم بحدود  50000 شخص.

وبعد ساعات من فشل المفاوضات، شنت الفرقة الرابعة قصفًا كثيفًا على أحياء درعا البلد، ما أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة عدد آخر.

وحاولت قوات الفرقة الرابعة والفرقة التاسعة، في 29 تموز الجاري، اقتحام بعض أحياء درعا البلد، لكن مقاتلي المعارضة تصدوا لهم.

وقالت رابطة حوران الحرة إن مقاتلين من بلدة صيدا شرقي درعا سيطروا في 29 تموز على مفرزة الأمن العسكري ونقطة التفتيش أمام المفرزة ونقطة التفتيش قرب مستشفى صيدا عقب اشتباكات مع القوات الحكومية هناك. كما أسروا 25 جنديًا.

أهالي صيدا اقتحموا حاجز المساكن وأسروا جميع عناصره. كما سيطر مقاتلون محليون على حاجز بلدة الكحيل شرقي مدينة درعا، وأسروا المنتشرين هناك، بحسب الرابطة.

كما سيطر مقاتلون من ريف درعا الشرقي في 28 تموز على سبع نقاط تفتيش حكومية ومناطق عسكرية في محاولة لتخفيف الحصار الذي تفرضه الحكومة على درعا البلد منذ 25 حزيران.

كما سيطرت قوات المعارضة على حاجز المخابرات العسكرية في بلدة الشجرة بريف درعا الغربي رداً على محاولات الحكومة اقتحام درعا البلد.

وقالت مصادر في درعا البلد لـ “المونيتور”، إن الوضع كارثي من الناحية الإنسانية، حيث تترنح المنطقة تحت وطأة الحصار الحكومي، وتتعرض لقصف عنيف من قبل الفرقة الرابعة.

وتعاني عشرات العائلات من نقص المياه والدواء والخبز، فيما يعاني الأطفال من الصدمة جراء القصف وأصوات الانفجارات.

علي محاميد، ناشط وعضو اللجنة المركزية من درعا البلد، قال لـ “المونيتور” عبر واتساب: “قوات النظام تقصف الأحياء السكنية في درعا البلد أثناء محاولتها اقتحام عدد من الأحياء السكنية. جاء القصف من مقذوفات محلية الصنع ثقيلة تُعرف بصواريخ الفيل والقاذفات والدبابات والمدافع. يعيش حوالي 40 ألف مدني في درعا البلد، وجميعهم عرضة لكارثة إنسانية. لا توجد أدوية ولا مستشفيات ولا أطباء. أصر النظام على تسليم جميع الأسلحة الفردية والخفيفة أثناء تهجير بعض الأشخاص إلى الشمال السوري وإقامة تسعة حواجز داخل المدينة، على أن تكون هذه الحواجز تابعة للفرقة الرابعة وليس للفيلق الخامس. لكن كل هذه المطالب رفضها أهل درعا”.

واضاف محاميد “طالبنا النظام بتزويدنا بوسائل مواصلات من أجل الانتقال إلى شمال سوريا وترك درعا البلد لقواته لكن النظام رفض. لا نريد الحرب. النظام هو الذي فرض هذا الخيار. كما ان هناك جهودا للتوصل الى هدنة وصيغة لاحقة للحل”.

المصدر: موقع المونيتور الأمريكي

ترجمة: أوغاريت بوست