دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها أمس الثلاثاء، إنه، يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، مطالبة الحكومة السورية بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوبات بشكلٍ فوري.
مشيرةً إلى أن التدابير القسرية فرضت على الحكومة السورية بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب السوري ولم يتوقف عنها حتى الآن.
كما جاء في البيان، “إن مجلس الأمن فشل في فرض أية عقوبات أممية على الحكومة السورية، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية التي شردت ملايين السوريين، كما أن الأمم المتحدة لم تفرض أية عقوبة بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، “في ظل فشل مجلس الأمن في إيقاف انتهاكات الحكومة السورية، وإيجاد حل للنزاع المسلح، قامت بعض الدول والهيئات بفرض عقوبات عليه بسبب ارتكابه انتهاكات، يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، وإن العديد من هذه الانتهاكات مثل التعذيب، الإخفاء القسري، التشريد القسري، نهب الممتلكات، ما زالت مستمرة حتى الآن .
وشددَ عل ضرورة فرض المزيد من العقوبات بحق آلاف الأفراد المتورطين في صفوف قوات الحكومة لمحاربة الإفلات من العقاب”.
كما أوصى تقرير الشبكة السورية, المقررة الخاصة للأمم المتحدة “دوهان”، أن “تتذكر دائماً أنها تلتقي بحكومة متورطة في جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وأن تتعامل معه وفق هذا المعيار. وقال: إن عليها مطالبة الحكومة بوقف كافة أشكال الانتهاكات”.
