منظمة حقوقية: اعتقال 1024 شخصا في سوريا منذ مطلع العام الجاري

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن اعتقال ما لا يقل عن 1024 شخصا منهم 49 طفلا و29 امرأة، خلال النصف الأول من عام 2022.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء، إن “معظم حوادث الاعتقال تحدث دون مذكرة قضائية”
واستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي خلال الشهر الماضي، والنصف الأول من عام 2022 في سوريا، ولم يشمل حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
وبحسب التقرير، فإن القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي، لم توقف أو تخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة.
وشدد أن الحكومة تسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم الحكومة.
وعدد التقرير المؤسسات التي انخرطت في الاشتراك في التعذيب، بأنها وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، ومكتب دفن الموتى.
وأشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره الرئيس السوري، بشار الأسد، في 30 من آذار / مارس الماضي، والذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبة شديدة لمرتكبها، أو لمن شارك فيها، أو لمن حرض عليها، سيبقى حبرًا على ورق، ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب.
وكان من بين المحتجزين الـ 1024، “49 طفلاً و29 امرأة”، وقد تحول 796 منهم إلى مختفين قسريًا.
واحتجز 471 منهم على يد قوات الحكومة، بينهم 4 أطفال و11 امرأة، و283 بينهم 43 طفلا و5 سيدات على يد “قسد”.
بينما وثق التقرير 183 حالة بينهم 10 سيدات على يد جميع فصائل الجيش الوطني، و87 بينهم 3 سيدات وطفلين على يد “هيئة تحرير الشام / جبهة النصرة”.
وكانت الحصيلة الأعلى في عدد المحتجزين قسرا والمعتقلين في محافظة حلب، تليها ريف دمشق، ثم الرقة، ثم دير الزور، ثم إدلب، فدرعا.