منظمات سورية توجه تحذيراً للأمم المتحدة من “المشروع التركي”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – وجهت منظمات حقوقية وصحفية و مجتمعية ومدنية سورية نداءاً للأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تحذر فيه من “خطورة المشروع التركي حول التغيير الديمغرافي في شمال سوريا”، والذي كشفت مصادر إعلامية ودبلوماسية في وقت سابق أن الأمم المتحدة وأنقرة تدرسان خطة لإعادة مليون لاجئ سوري لبلادهم.
ويتزامن نداء 45 منظمة حقوقية ومجتمعية وصحفية سورية مع عقد “مؤتمر المانحين لسوريا” الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي الـ9 و الـ10 من الشهر الجاري.
وحذرت المنظمات من “سطو جهات معلومة في سورية تتزعمها تركيا وتسعى علنا أمام صمت دولي مخزٍ إلى توطين مليون سوري في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها على طول الحدود الشمالية وذلك في محافظات حلب والحسكة والرقة والكثير منها ذات غالبية كردية”.
ووصفت المنظمات هذا المشروع “بالمخطط العدواني والفتنة وإحداث حرب أهلية في تلك المناطق والقضاء على هويتها السكانية والتاريخية و الثقافية والقومية”.
واعتبرت المنظمات أن التحضير من قبل أنقرة لمشروع “العودة الطوعية” لمليون سوري وتوطينهم في شمال سوريا، ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة، وسيشكل شرارة لاندلاع صراعات لن تسلم منها سورية ككل، وأشارت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدّعي أن تلك المناطق آمنة تحت زعم ما وفرته أنقرة منذ إطلاق عملياتها في سورية عام 2016، 2019،2018 بينما تؤكد الشواهد والوقائع اليومية أنه منذ ذلك التاريخ أصبحت تلك المناطق مسرحاً لعمليات القتل والنهب والتنكيل وعنواناً للفوضى الامنية والتهجير القسري للمكون الكردي وبناء المستوطنات.
وحذرت المنظمات الـ45 في نداءها للأمم المتحدة من:
– مخاطر تواصل فرض سياسة التغيير الديمغرافي في شمال وشرق سورية
– تداعيات توطين مليون سوري من غير المكون الموجود في تلك المنطقة مما يدفع إلى خلق جو مشحون قد يؤدي إلى حرب أهلية.
– الانعكاسات المتوقعة لإقامة المستوطنات واستجلاب غير السوريين للتمركز في تلك المنطقة
– مخاطر تواصل القضاء على الثروة النباتية بتلك المنطقة من خلال اقتلاع الأشجار المثمرة وقطع المياه
ولذلك ندعو نحن المنظمات الموقّعة إلى:
-محاسبة تركيا ومرتزقتها على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في الشمال السوري
-معاقبة الجناة المتورطين في القتل والتهجير والخطف والتنكيل بأبناء الشمال
– الامتناع عن تمويل مشروع اردوغان المسماة بالعودة الطوعية مادياً وعدم منحه الشرعية والغطاء القانوني وذلك منعاً لحدوث حرب اهلية مستقبلاً في تلك المناطق ولكونه يساهم في تكريس واقع التغيير الديمغرافي القومي المنهج لتلك المناطق
– تأجيل العودة الطوعية إلى حين تسوية الأوضاع في سورية حتى لا يكون أي طرف محل تتبّع من قبل النظام
– توفير البيئة الآمنة للعودة من مسكن ومقومات الحياة الكريمة
ونؤكّد نحن المنظمات:
– أن المنطقة الشمالية ليست آمنة بعدُ لاستقبال السوريين بل تشوبها خلافات وصراعات بين الفصائل وتشهد جرائم قتل يومية .
– أن العودة يجب إرفاقها بتحضير البنية التحتية والفوقية وخاصة المدارس والمستشفيات
– توفير التأهيل والدعم النفسي والأنشطة التدريبية..
– توفير الدعم من الصناديق الوطنية والدولية لتوفير البيئة اللازمة.
وهذه تعتبر أبسط مقومات الحياة الكريمة لجزء من الشعب السوري عانى ولايزال منذ أكثر من عشر سنوات ويلات التهجير وشظف العيش وانتهاكات فظيعة لحقوقه المادية والمعنوية خلافا لما تنص عليه كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكرامته آملين أن نعيش بعد هذه المآسي صحوة جديدة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.