دمشق °C
مع تعرض الطريق الوحيد المتبقي لسوريا للمساعدات عبر الحدود للخطر، تضغط شركة نفط مقرها لندن من أجل مبادرة من شأنها أن تُستخدم عائدات النفط السوري في المساعدة، حيث ستذهب الأموال إلى الأمم المتحدة بدلاً من دمشق.
استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يوم الجمعة كان من شأنه أن يمدد للطريق الوحيد المتبقي للمساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام، مما يعرض ملايين السوريين لمزيد من خطر المجاعة والمرض. من المحتمل أن يكون الدافع وراء استخدام حق النقض جزئيًا هو الغضب الانتقامي من العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا.
وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسبوع الماضي في محاولة للحصول على موافقته على تمديد التفويض، الذي كان من المقرر أن ينتهي يوم الأحد، حسبما أفادت مصادر مطلعة.
وسط كل هذا التوتر، تضغط إحدى شركات النفط التي تتخذ من لندن مقراً لها والتي أنتجت النفط في سوريا قبل انزلاقها إلى الحرب في عام 2011، من أجل مبادرة من شأنها أن تُستخدم عائدات النفط السوري في المساعدة، مع ذهاب الأموال إلى الأمم المتحدة وليس دمشق.
قال جون بيل العضو المنتدب لشركة “Gulfsands Petroleum”، للمونيتور، إن شركته “كانت رائدة في مفهوم تعود بموجبه شركات النفط الدولية إلى عملياتها في شمال شرق سوريا، مع استحقاق عائدات مبيعات النفط إلى الجمهورية العربية السورية بدلاً من ذلك. مودعة في صندوق مُدار دوليًا وصرفها، بموجب اتفاق أصحاب المصلحة، لتمويل المشاريع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء البلاد لصالح جميع الشعب السوري”.
وأضاف بيل: “سيتم إجراء ذلك بطريقة متوافقة مع العقوبات، بالتعاون مع المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة السوريين وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 2285”.
قدّر بيل أن صناعة النفط والغاز السورية ككل يمكن إعادة بنائها وتطويرها لإنتاج أكثر من 500000 برميل من النفط الخام يوميًا، مما يدر عائدات إجمالية سنوية تزيد عن 2 مليار دولار بأسعار النفط الحالية.
وفي إشارة إلى أنه تم تصميم هياكل مماثلة من نوع الضمان لدول أخرى خاضعة للعقوبات الدولية، ولا سيما العراق وإيران، قال بيل إنه أثار المبادرة مع المسؤولين المعنيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومسؤولي وزارة الخارجية في المملكة المتحدة. قال بيل إن المناقشات “جارية”.
وسيذهب نحو ثلث العائدات إلى مقاولين وشركات نفط دولية. وتقول الشركة إن المبادرة تتطلب موافقة الأطراف السورية المعنية، والتي تشير ظاهريًا إلى النظام وقوات سوريا الديمقراطية، وكذلك من شركات النفط العالمية، ويمكن تنفيذها من خلال منتديات دولية مثل الأمم المتحدة. كما سيتطلب دعم الحكومات الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وتركيا والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، كما تقول الشركة.
ومع ذلك، وصفت مصادر دبلوماسية اقتراح الشركة بأنه غير واقعي في ظل التقسيم الفعلي لسوريا بين النظام المدعوم من روسيا وإيران في الجنوب، والأكراد المدعومين من الولايات المتحدة في الشمال الشرقي والمتمردين السنة المدعومين من تركيا في الشمال الغربي.
ويشير آخرون إلى أن الشركة لها مصلحة في الترويج للاقتراح لأن حقلها النفطي الكبير في شمال شرق سوريا، بلوك 26، هو أصلها الوحيد. علاوة على ذلك، ليس من الواضح ما هو الدور الذي ستلعبه المعارضة السنية، ولا سيما هيئة تحرير الشام التي تسيطر على إدلب والتي تصنفها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على أنها جماعة إرهابية، في أي من المناقشات حول تقاسم النفط وعائداته.
وقال مسؤول بريطاني: “نظل في دعم العقوبات الدولية على سوريا ونعارض إعادة الإعمار في غياب تقدم في العملية السياسية”، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.
يكمن الجزء الأكبر من ثروة سوريا النفطية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد والتي تديرها الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا المدعومة من الولايات المتحدة. تقدر الحكومة السورية أن إجمالي إنتاج البلاد من النفط كان 86 ألف برميل يوميًا في عام 2021، أي ما يقرب من ربع 353 ألف برميل يوميًا المنتجة في عام 2011، والتي تمثل ما يقرب من ربع عائدات النظام.
المصدر: موقع المونيتور الأمريكي
ترجمة: أوغاريت بوست
