أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – عبرت القاضية الفرنسية كاثرين مارشي أويل، عن خيبتها جراء الفشل في إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى “المحكمة الجنائية الدولية” في لاهاي، وذلك بسبب الفيتو الروسي/ الصيني في مجلس الأمن الدولي.
وتترأس أويل “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسـؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي في سوريا منذ 2011”.
وقالت إن “الوضع في سوريا خطير بشكل خاص.. لقد ارتكبت الجرائم منذ أكثر من عقد، وعادة ما يتم إحالة أمثال هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية”، لافتة إلى أن الحرب السورية تعتبر الصراع الأكثر توثيقاً منذ الحرب العالمية الثانية، مما يعني “أنه ليس عليك فقط العثور على تقنيات لجمع هذه الأدلة وتخزينها، ولكن أيضاً إدارتها”.
ووفق صحيفة “تروا” الهولندية، تعمل القاضية الفرنسية بجمع الأدلة عن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، نيابة عن الأمم المتحدة، وتركز على 3 خطوط، الأول يتعلق بالمعتقلين، والثاني بتعذيب المعتقلين الذي كان ممنهجاً، إضافة إلى الهجمات غير القانونية، مثل الاستهداف المتعمد والمنهجي للمشافي.
وسبق أن قالت صحيفة “غارديان” البريطانية، إن هناك محاولات حقوقية لإحالة قضايا جرائم حرب مرتكبة في سوريا إلى “المحكمة الجنائية الدولية”، في وقت بدأت بعض الدول بملاحقة مسؤولين الحكومة بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا.
وكانت قالت مجلة “إيكونوميست” البريطانية، في تقرير لها، إن الحكومة السورية مسؤولة عن العديد من الفظائع في الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين، وشردت حتى الآن أكثر من نصف سكان سوريا، ولكن رغم ذلك فإن عجلات العدالة تدور ببطء شديد، بينما تستمر معاناة الضحايا.
واعتبرت أن محاكمة الضابط الحكومي سابق أنور رسلان، في ألمانيا، لم تغط سوى “زاوية صغيرة” من انتهاكات جهاز أمني مترامي الأطراف في سوريا، وتحدثت عن صعوبات تتعلق بالقبض على مجرمي الحرب، إضافة إلى أن المحاكمات الغيابية تتطلب تعاوناً حتى من الحكومات غير المتعاونة.