محكمة سورية تحل حزباً مرخصاً بعد أن عجز عن جمع 500 عضو

أوغاريت بوست (دمشق) – قررت محكمة الاستئناف المدنية في دمشق حل (حزب الإنقاذ الوطني) بناءً على الدعوى التي رفعتها ضده لجنة شؤون الأحزاب ممثلة برئيسها وزير الداخلية.
وجاء في نص الحكم الذي نقلته شبكات محلية “لجنة شؤون الأحزاب أعطت ترخيصها للحزب عام 2016 الذي قام بدوره بعقد مؤتمر تأسيسي في آب 2016، لكنه أخفق في أيلول 2017 في عقد مؤتمر لانتخاب قيادة الحزب ومكتبه السياسي، بسبب عدم اكتمال نصاب الأعضاء الحاضرين” بحسب ما نشر موقع “سناك سوري”.
وعدم اكتمال النصاب، دفع لجنة شؤون الأحزاب، إلى “رفع الدعوى بصورة مستعجلة لحل الحزب ووقف نشاطاته وتصفية أمواله، وذلك بالاستناد إلى أن الحزب قام بتنسيب أشخاص لا يعرفهم ولا يعرف عناوينهم، وعليه فقد عجز عن تأمين نصاب الحضور المتمثّل بـ500 عضو على الأقل، فقررت المحكمة حلّ الحزب”.
وكان سبق لمحكمة الاستئناف، أن حكمت الشهر الفائت، بحل الحزب السوري القومي الاجتماعي، جناح الأمانة العامة، بعد أن رفعت لجنة شؤون الأحزاب ، دعوى ضده، بسبب خلل في الترخيص الممنوح له.
يذكر أن المادة 15 من قانون الأحزاب رقم 100 لعام 2011، تنص على أن الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب الجديد يجب ألّا يقل عن 1000 عضو، وإثبات ذلك بتواقيعهم أمام الكاتب بالعدل وتقديم التواقيع إلى لجنة شؤون الأحزاب مع قيد مدني لكل منهم، ولا يحق للحزب ممارسة نشاطه السياسي قبل تقديم التواقيع.
المصدر: أوغاريت بوست + شبكات محلية