أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – معضلة كبيرة وحل مازال مفقودا إلى الآن بعد سنوات من نهاية تنظيم داعش الإرهابي بأخر معاقله في بلدة الباغوز بريف دير الزور تمثلت بعدم رغبة العديد من دول العالم وخاصة الأوروبية منها لاستعادة مواطنيها المقاتلين في تنظيم داعش وعوائلهم المتواجدين في مناطق شمال شرق سوريا، حيث عمدت بعض الدول الأوروبية إلى تجريد مزدوجي الجنسية المنتسبين إلى “داعش” في سوريا والعراق من جنسيتها، ووفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن المفوضية الأوروبية فإن أكثر من 40 ألف حول العالم انضموا إلى “داعش” بينهم 5 آلاف قدموا من الدول الأوروبية عاد منهم 30 بالمائة لبلدانهم وقتل 10 بالمائة بالإضافة الى وجود ما يقارب 100 طفل جاؤوا برفقة والديهما من الدول الأوروبية إلى سوريا، حيث تأتي فرنسا في صدارة الدول التي انضم رعاياها لتنظيم داعش الإرهابي تليها ألمانيا وهولندا ثم السويد وبلجيكا.
وخلال حوار خاص مع الصحفية والباحثة في مجال الإرهاب، لامار أركندي، طرحت شبكة “أوغاريت بوست” العديد من التساؤلات حول الأسباب الرئيسية لامتناع الدول الأوروبية عن استعادة مواطنيها من عناصر “داعش” وعوائلهم في شمال شرق سوريا، وهل نحن أمام سيناريوهات مشابهة لما حدث في سجن الصناعة بالحسكة إذا بقي الوضع كما هو.
وفيما يلي النص الكامل للحوار الذي أجرته “أوغاريت بوست” مع الأستاذة لامار اركندي:
– ماهي الأسباب الرئيسية لامتناع الدول الأوروبية عن استعادة مواطنيها من عناصر “داعش” وعوائلهم في شمال شرق سوريا؟
الدول الأوروبية لديها أسباب عديدة منها ما يتعلق بالجانب القانوني كجمع الأدلة والبراهين ومعرفة حجم الجرائم ونوعيتها التي ارتكبها هؤلاء المتشددين والمتطرفين في سوريا والعراق باعتباره أمر بالغ الصعوبة، حيث يعمد المتطرفون إلى إخفاء الكثير من جرائمهم أثناء التحقيقات، يضاف إلى ذلك ان العديد من الدول الأوروبية بحسب قوانينها لا تعتبر ان قتال أي من مواطنيها أو الانتماء لمنظمة إرهابية خارج حدودها ليست بجريمة، وكذلك هناك أسباب اقتصادية فبعض الدول الأوروبية ترى ان استعادة مواطنيها الجهاديين مكلف مالياً من حيث نقلهم من سوريا ومحاكمتهم ومراقبتهم أمنياً وتخصيص السجون التي تحمل مواصفات خاصة من حيث هندسة بناء خاصة وتقنيات متطورة إلى جانب برامج اعادة تأهيلهم مع أطفالهم.
وهناك أيضاً أسباب سياسية اذ تخشى بعض الحكومات الأوروبية من خسارة كتلتها البرلمانية عن طريق استثمار اليمين المتطرف ملف عودة مقاتلي داعش كما حصل في النرويج… بالإضافة للأسباب الأمنية فمن المعروف ان عناصر داعش مدربون على حمل السلاح ومتمرسون في القتال بالمعارك ولذلك فان الدول الاوروبية تتخوف من عودتهم وقيامهم بأعمال إرهابية.. ولكن الأمر المثير للجدل وبالغ الأهمية يتمثل في كون القانون الأوروبي يخدم هؤلاء المتشددين فعقوبة الانتماء لمنظمة إرهابية والقتال ضمن صفوفها عقوبتها تصل إلى السجن 5 سنوات فقط بعدها سيتم اطلاق سراح هؤلاء المتطرفون بعد انقضاء المدة القصيرة للسجن مما يشكل خطر كبير على الدول الأوروبية التي تعيش حالة من الانقسام الداخلي حول هذه القضية حيث تعمل لكسب المزيد من الوقت والتأخير باستعادة مواطنيها المنتمين الى تنظيم داعش الإرهابي.
– ما هو مصير عناصر “داعش” الأجانب وعائلاتهم في شمال شرق سوريا مع رفض معظم الدول استرداد مواطنيها؟
عملية سجن الصناعة كانت تخدم أكثر من 60 دولة من الدول التي جاء منها مقاتلي تنظيم داعش، ويمكن القول عنها بانها عملية استخباراتية دولية تهدف إلى التخلص من هؤلاء المتشددين لكن بعيدا عن هذه الدول وعن الجغرافية الاوروبية، حيث أسفرت أحداث سجن الصناعة بالحسكة إلى مقتل العشرات من “داعش”.. والأن تعمد بعض الدول لإرسالهم إلى أوكرانيا للقضاء عليهم بشكل نهائي وبالتالي التخلص من ملفهم الثقيل على الدول الأوروبية.
– هل نحن أمام سيناريوهات مشابهة لما حدث في سجن الصناعة بالحسكة إذا بقي الوضع كما هو؟
أعتقد ان سيناريو سجن الصناعة سيتكرر مرة أخرى لاسيما ان العملية باءت بالفشل مما أثر على عناصر تنظيم داعش والموالين له فبعد اقل من اسبوعين من فشل العملية جاء مقتل متزعم تنظيم داعش باعتباره الضربة القاسية لأنصار التنظيم، لذلك فإن “داعش” يرغب باستعادة ثقة الموالين له من خلال القيام بعمليات إرهابية وهو ما ظهر واضحاً عبر تكثيف العمليات خلال الفترة الماضية ضد قوات سوريا الديمقراطية، كما يعمد تنظيم داعش للتحضير لقدوم المتزعم الجديد من خلال رفع وتيرة الهجمات والتفجيرات.. حيث خرج تنظيم داعش الإرهابي قبل أيام بفيديو جديد يتوعد فيه بالقيام بعمليات تستهدف السجون مجدداً.
– برأيك، كيف تستطيع “قسد” والتحالف الدولي الضغط على الدول لاسترداد مواطنيها المنتمين لداعش وعوائلهم؟
الكارثة الكبيرة تتمثل بالأطفال الذين ولدوا أثناء حكم داعش في الرقة والموصل حيث كانت المرأة تُجبر على الزواج بعدد من الرجال من جنسيات مختلفة، وينتج عن عمليات الزواج تلك أطفال حيث تدعي المرأة بان أبنائها ينتمون إلى دول أوروبية ولكن المحاكم هناك تعترف فقط بالوثائق والأوراق الثبوتية الرسمية، وهو ما يعتبر بالغ الصعوبة نتيجة عدم تسجيل مقاتلي داعش الزواج بأسمائهم الحقيقية كما يتم تصديق الزواج بمحاكم تابعة لداعش الغير معترف بها دولياً… وبالتالي فإن هؤلاء الأطفال باتوا مكتومي القيد وأعدادهم هائلة جداً وهو ما يشكل قنبلة حقيقية تهدد مناطق الادارة الذاتية في شمال شرق سوريا حيث لا أحد من المجتمع الدولي يتبنى حل هذا الملف الذي يعتبر بالغ الحساسية إذ يعيش هؤلاء الأطفال مع أمهات يصنفون الأكثر خطورة وتشددا حول العالم، كما تتحمل الادارة الذاتية مسؤولية كبيرة بتواجد هؤلاء الأطفال وعوائل داعش في مناطقها من الناحيتين المادية والأمنية.
حاورها: يعقوب سليمان