كيف يمكن لكوريا الشمالية أن تغير ميزان القوى في آسيا والمحيط الهادئ؟

إن الشراكة الثلاثية التي تضم روسيا والصين يمكن أن تعطل الخطط التي تقودها الولايات المتحدة في الشرق

توصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق يبدو مناسبا لكلا الطرفين في سياق مواجهتهما الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وحلفائها.

والأهم من ذلك، ربما تنشأ شراكة ثلاثية بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وهو ما يبعث برسالة تحدي إلى واشنطن وشركائها في الرباعية – بما في ذلك أستراليا والهند واليابان – وحلفاء مثل كوريا الجنوبية.

يبدو أن الرسالة أن الصين وروسيا الآن تقفان إلى جانبهما دولة قادرة على إحداث اضطرابات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها.

وجاء اللقاء بين كيم وبوتن ساخنا في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى فيتنام، والتي ستتابعها الصين عن كثب. وفي وقت سابق، في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، أعلنت إدارة بايدن أيضًا عن مشروع ممر اقتصادي يشمل الهند ودول الخليج العربي الرئيسية وأوروبا. وقد تنظر بكين إلى الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEEC) باعتباره منافساً لمبادرة الحزام والطريق (BRI)، التي أطلقتها قبل عقد من الزمن باعتبارها عنصراً أساسياً في البنية التحتية في رؤيتها الاستراتيجية.

إن ظهور هذه الشراكات الجيوسياسية الجديدة ينذر بمواجهات عالمية محتملة ذات نطاق وأبعاد غير محددة.

إن الشراكة بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية لديها القدرة على تغيير توازن القوى في آسيا والمحيط الهادئ. في أعقاب زيارة كيم إلى روسيا، ربما يكون الكرملين قادراً على أن ينقل إلى الغرب أنه إذا كان في حاجة إلى التعامل مع دولة متقلبة ومسلحة نووياً واستفزازية في بعض الأحيان مثل كوريا الشمالية، فسوف يحتاج إلى إشراك موسكو وبكين.

تلتزم روسيا والصين على نحو متزايد بتعزيز تعاونهما الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بغض النظر عن موقف الأخيرة من الحرب في أوكرانيا. والواقع أن هاتين المسألتين مختلفتان، وينصب تركيز البلدين بشكل مباشر على تعزيز الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية والسياسية لشراكتهما من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك علاقاتهما الإيجابية مع النظام الكوري الشمالي.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ بوتين في بكين الشهر المقبل للاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق. ويتوجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأسبوع المقبل إلى موسكو لمراقبة التعاون المتنامي بين البلدين.

وفي سياق العلاقة الثنائية بين روسيا وكوريا الشمالية واجتماع الزعيمين في قاعدة فضائية في الشرق الأقصى الروسي، قال كيم: “لقد ارتقت روسيا إلى مستوى معركة مقدسة لحماية سيادتها وأمنها… وسنكون معاً في الحرب ضد الإمبريالية”.

وقد تزامنت هذه الكلمات مع اتفاقية أسلحة لدعم الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك توفير الملايين من قذائف المدفعية التي تعود إلى الحقبة السوفييتية والتي تحتاجها موسكو في حملة دونباس. وبالمصادفة، تعترف كوريا الشمالية بسيادة روسيا على الأراضي الأوكرانية.

وفي المقابل، حصل كيم على التزام من روسيا بتطوير القوات المسلحة لكوريا الشمالية وتحديث صناعتها العسكرية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للتغلب على أزمة الغذاء المميتة في بلاده. وبهذا الالتزام تكون روسيا قد وجهت ضربة قوية للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

وجاءت مثل هذه الخطوات التي اتخذتها موسكو رداً على إهمال الغرب لها خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. من ناحية أخرى، قاومت بكين فرصة الإعلان عن إجراءات قد تعتبرها واشنطن انتقامية ضد تحركاتها لتعزيز قوتها في الأسابيع والأشهر الأخيرة.

إن IMEEC، على سبيل المثال، عبارة عن مشروع اقتصادي عملي قد ترسل الولايات المتحدة من خلاله إشارة إلى بقية العالم بأن هناك مساحة لبناء شبكات البنية التحتية العالمية وبدعمها. وستكون العديد من البلدان مهتمة بالوصول إلى هذه الشبكات لأنها مفيدة من الناحية التشغيلية والاقتصادية. علاوة على ذلك، فإن هذا المشروع سيمنح الولايات المتحدة والهند دوراً ونفوذاً معززين لدى مجموعة من الدول المهمة في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تم الكشف عن هذه المبادرة قبل وقت قصير من قمة الذكرى السنوية لمبادرة الحزام والطريق في تشرين الأول.

وتختلف مبادرة الحزام والطريق عن IMEEC من حيث أنها تقودها الصين وتمولها الصين، في حين أن الأخير هو مشروع متعدد الأطراف. قد ينظر البعض إليها على أنها حيلة أمريكية للتنافس مع الصين، في حين قد يشير آخرون إلى الفوائد الاقتصادية المحتملة لجميع البلدان المعنية. ثم هناك من قد يقول إن الهدف منها استبعاد روسيا وإيران وإفشال مشاريعهما مع الهند، بما في ذلك ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

ومهما كان تقييم المرء، فإن الولايات المتحدة تأمل أن ينتهي المشروع بالمساعدة في إقامة علاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، مع الإشارة إلى أنه يمر عبر الأردن ثم عبر ميناء حيفا الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، تأمل واشنطن في تعزيز علاقاتها مع نيودلهي في سياق موقفها الاستراتيجي تجاه بكين.

من جانبهم، فإن المشاركة الإماراتية والسعودية في IMEEC لا تعني العداء أو الانحياز ضد أي دولة. وبدلا من ذلك، فإن البلدين يعطيان الأولوية لمصالحهما على التحالفات الاستفزازية، وهما منفتحان على تعديل سياساتهما ومواقفهما طالما تم تلبية مصالحهما الوطنية والإقليمية.

وسوف تظل الرياض متفتحة الذهن فيما يتعلق بالتطبيع المحتمل مع إسرائيل، بشرط أن تشجع الولايات المتحدة الأخيرة على متابعة حل الدولتين وقبول إقامة دولة فلسطينية.

IMEEC هو مشروع لتطوير البنية التحتية وربط الموانئ من شأنه تسهيل التجارة. وسيشمل بناء شبكة سكك حديدية وشحن عبر الحدود، وربط السفن بالقطارات، وبناء خطوط أنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين النظيف لتعزيز أمن الطاقة العالمي.

إنه مشروع طموح وله القدرة على إفادة الشرق الأوسط. فهي تمثل لغة جديدة في العلاقات الدولية يمكن أن تحل محل الخطاب العقيم الذي يستخدم التهديد كتكتيك والتعنت كاستراتيجية.

ويبقى لبنان ضحية لهذا الخطاب العقيم.

وفي الواقع، كان من الممكن أن يكون مرفأ بيروت جزءاً من هذا المشروع – وليس فقط مرفأ حيفا. لكن عدم الاستقرار السياسي وعدم قدرة الطبقة الحاكمة على اتخاذ القرارات يعيق أي نظر في دور للموانئ والسكك الحديدية في لبنان.

انفجار 2020 يجعل الميناء غير مناسب لمشاريع البنية التحتية. لكن لو تمكن لبنان، بمعجزة ما، من تحرير نفسه من سيطرة طبقته السياسية ومحاولاتها استنزاف موارده الطبيعية، لكان بإمكانه أن يشارك في مثل هذا المشروع التنموي والحضاري.

المصدر: صحيفة ذا ناشيونال

ترجمة: أوغاريت بوست