“صور قيصر” تظهر من جديد.. ومطالبات بمحاكمة دولية “للمسؤولين عن قتل مئات آلاف السوريين”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – لاتزال “صور قيصر” التي كانت السبب الأول في فرض قانون “عقوبات قيصر” على سوريا، مستمرة بإلقاء ظلالها على العلاقات بين دول العالم وخاصة الولايات المتحدة والحكومة السورية، حيث تم التسليط مجدداً على الصور الذي سربها ضابط سوري انشق عن قوات الحكومة في وقت سابق.

ويعتقد المجتمع الدولي أن الحكومة السورية وخلال سنوات الأزمة في البلاد، مسؤولة عن مقتل نحو 300 ألف سوري خلال عمليات تعذيب في السجون أو استهداف مدن و مناطق سكنية بالغارات الجوية و الهجمات الكيماوية وتشريد الملايين بفعل الصراع المستمر منذ عقد من الزمن.

تسليم “المسؤولين للمحاكمة الدولية” أمر صعب

وسلط تقرير لشبكة “CBC ” الإخبارية الأمريكية، الضوء على “صور قيصر” من جديد، وأشارت إلى أن قلة الأدلة بين يدي المجتمع الدولي ليس بالأمر الصعب لمحاسبة “المسؤولين عن مقتل مئات الآلاف من السوريين” بل الصعب حسب الشبكة “كيفية جلب المسؤولين عن هذه الأعمال إلى المحاكمة”.

وعرضت الشبكة الأمريكية، خلال 15 دقيقة، صوراً وشهادات وصفتها “بالمروعة” للجرائم التي قالت أنها “ارتكبت بحق المدنيين قام بها نظام الأسد” حسب قولها، وشملت الشهادات من خارج سوريا وداخلها، والتي قالت أن “هجمات وحشية طالت مستشفيات و مدارس و مدن سكنية وإخفاء الآلاف”.

روسيا والصين العائقان أمام إنشاء محكمة دولية لمسائلة “النظام”

ويقول التقرير أنه من الصعب أن يتخذ المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، قراراً، بجلب المسؤولين عن عمليات “القتل” في سوريا أمام المحاكم الدولية للمسائلة، كون هناك “فيتو روسي صيني”. سيقف أمام أي تحرك دولي حيال هذا الأمر.

وتقول تقارير أممية و إعلامية، أن أكثر من 500 ألف سوري فقد حياته جراء الصراع الدائر على السلطة بين قوات الحكومة السورية والمعارضة، خلال عقد من الزمن، إضافة لتشريد أكثر من 12 مليون داخل البلاد و خارجها، مشيرة إلى أن هذه الأعداد قد تتفاقم في ظل عدم توصل أطراف الصراع إلى حلول سياسية، وعدم وجود بوادر للحل في سوريا في المدى المنظور.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن محللين ومصادر مطلعة، أن إنشاء محكمة دولية خاصة بالتحقيق بالجرائم التي ارتكبت في سوريا، بقرار من مجلس الأمن غير ممكن، كون هناك “فيتو روسي صيني” سيمنع من حدوث ذلك، وأشاروا إلى أن موسكو سبق وأن عرقلت مجلس الأمن من إصدار قرار بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

900 ألف وثيقة تؤكد “صدور الأوامر من الأسد”

وجاء في التقرير أن “اللجنة الدولية المستقلة للعدالة والمساءلة” أخرجت أكثر من 900 ألف وثيقة حكومية سورية وحفظتها بتمويل جزئي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، وبعض تلك الوثائق “تحتوي بشكل واضح على أوامر من الأسد مباشرة، وأخرى من أسفل الهرم، بشأن التعذيب والقتل”.

واشنطن تشكل مجلساً لمنع “المذابح” و قانوناً “لمنع الإبادات الجماعية”

بدوره كشف وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، الاثنين، إن واشنطن شكلت مجلساً لمنع “المذابح”، وأن هناك قانونا خاصا لمنع “الإبادات الجماعية”.

وخلال تصريحات صحفية، كشف الوزير الأمريكي، عن نتائج تقرير وزارته السنوي الثالث الذي يقيم الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة تعمل “على جلب الأمن والاستقرار في المناطق التي يعاني فيها الناس”، ومنها سوريا.

وتنفي الحكومة السورية بشدة، صحة الصور التي سربها الضابط المنشق من القوات الحكومية في وقت سابق (قيصر)، وأشارت إلى أنها خضعت لعمليات “فوتوشوب و بروباغندا إعلامية، وأدلة زائفة”. إلا أن منظمة “هيومن رايس ووتش”، شددت في تقرير سابق لها، أن أكثر من 50 ألفاً من الصور المسربة هي لأشخاص حقيقيين وصحيحة.

وتقول الشبكة الأمريكية في تقريرها، أن محاسبة الرئيس السوري بشار الأسد ممكنة، في حال ازاحته عن السلطة في سوريا. حسبما جاء في التقرير.

إعداد: رشا إسماعيل