دمشق °C
تخيل أن مئات المهاجرين الطاجيك من آسيا الوسطى يدخلون الولايات المتحدة عبر شبكة تهريب اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقًا أنها قد تكون لها صلات بتنظيم داعش- خراسان الإرهابي. ويتم القبض على بعض المهاجرين بعد مرور عام تقريبًا على دخولهم البلاد، لكن لم يتم تحديد مكان العديد منهم بعد.
في السيناريو الخاص بالولايات المتحدة، يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي للعثور على ما يمكن أن يكون قنبلة موقوتة لداعش-خراسان. ويستخدم التنصت على المكالمات الهاتفية والعمليات الدقيقة لتحديد الوافدين الجدد الذين قد يكون لديهم بعض الارتباط بالفرع التابع لتنظيم داعش. أفاد المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي أن الوكالة تفتقر إلى أدوات التدقيق التي تحتاجها لتحديد هوية المهاجرين الذين لديهم صلات إرهابية محتملة على الحدود وإيقافهم.
كل هذه الأمور ليست افتراضات بل هي تفاصيل حقيقية. ولم يعثر مسؤولو المخابرات على دليل على مؤامرة منظمة لداعش-خراسان ضد الولايات المتحدة. لكن الحقيقة المروعة هي أنهم لا يعرفون ما الذي يحدث هناك. إن أمريكا، بحدودها التي يسهل اختراقها، معرضة لتدفق الأشخاص الذين يدخلون البلاد كل يوم.
ظل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي يوجه تحذيرات شديدة اللهجة حول هذه المشكلة منذ أشهر. وجاء آخر ما قاله في شهادته أمام لجنة بمجلس الشيوخ في 4 حزيران: “ما يثير القلق بشكل متزايد هو احتمال وقوع هجوم منسق هنا في الوطن” مثل هجوم آذار الذي شنه أعضاء طاجيكستان من داعش – خراسان والذي أسفر عن مقتل 139 شخصًا في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.
وفي أوائل حزيران، اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي ثمانية مهاجرين طاجيكيين في نيويورك وفيلادلفيا ولوس أنجلوس. تم الإبلاغ عن العملية لأول مرة، بمساعدة عمليات التنصت التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي، من قبل صحيفة نيويورك بوست. وقالت الصحيفة إن واحدا على الأقل من المشتبه بهم تسلل إلى البلاد عبر الحدود المكسيكية قبل أكثر من عام. وأظهرت المراقبة أن بعض الطاجيك استخدموا “خطابًا متطرفًا”، وفقًا لشبكة سي إن إن. وذكرت شبكة سي إن إن: “بدلاً من المخاطرة بأسوأ سيناريو لهجوم محتمل، قرر كبار المسؤولين الأمريكيين التحرك وإلقاء القبض على الرجال”.
تزايد القلق بشأن تهديد داعش-خراسان في وقت سابق من هذا العام عندما تلقى مجتمع الاستخبارات معلومات جديدة تفيد بأن أكثر من 400 مهاجر من آسيا الوسطى دخلوا الولايات المتحدة من خلال “شبكة تهريب بشر” يحتمل أن تكون مرتبطة بتنظيم داعش، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز. وقالت الشبكة إنه “المزيد من الحذر”، تم اعتقال حوالي 150 من هؤلاء “الأشخاص محل الاهتمام”، لكن لم يتم تحديد مكان حوالي 50 منهم.
ويشكل هذا التدفق من المهاجرين من آسيا الوسطى صداعًا جديدًا لوزارة الأمن الوطني. ويقدر المسؤولون أن حوالي 40 شخصًا من تلك المنطقة يعبرون إلى الولايات المتحدة كل يوم، وأن هناك الآن “عشرات الآلاف” من المهاجرين غير الشرعيين هنا من طاجيكستان وأوزبكستان وأفغانستان ودول أخرى في آسيا الوسطى. معظمهم من المهاجرين الاقتصاديين الذين يصلون عبر شبكات التهريب التي تعمل باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والسفر الرخيص، والعبور عبر فترات التوقف في أوروبا – ومن ثم الدخول بسهولة إلى الولايات المتحدة.
تتمثل الفجوة الكبيرة في النظام في أن وزارة الأمن الوطني تفتقر إلى الأدوات اللازمة لفحص المهاجرين الذين يحتمل أن يكونوا خطرين والذين يطلبون اللجوء عند نقاط الدخول الحدودية. فهو يحتاج إلى المزيد من الأشخاص والموارد للاستعلام عن قواعد البيانات المصنفة واستخدام البيانات البيومترية.
وعلى الرغم من الدروس المستفادة من أحداث 11 أيلول، لا تزال وكالات الاستخبارات حذرة بشأن تبادل معلومات سرية للغاية دون وجود مرافق آمنة، وهو ما تفتقر إليه معظم المراكز الحدودية.
صدر تقرير لاذع عن نقص أدوات الفحص في 7 حزيران من قبل المفتش العام لوزارة الأمن الوطني جوزيف كوفاري. وكتب: “إن التكنولوجيا والإجراءات والتنسيق في وزارة الأمن الداخلي لم تكن فعالة بشكل كامل في فحص غير المواطنين الذين يتقدمون بطلبات للدخول إلى الولايات المتحدة”.
وتابع كوفاري: “إلى أن تعالج الوزارة هذه التحديات، ستظل وزارة الأمن الوطني معرضة لخطر قبول الأشخاص الخطرين في البلاد أو تمكين طالبي اللجوء الذين قد يشكلون تهديدات كبيرة للسلامة العامة والأمن القومي من الاستمرار في الإقامة في الولايات المتحدة”. ولم تعترض وزارة الأمن الوطني على النتائج التي توصل إليها كوفاري أو توصياته بشأن التحسينات.
والمشكلة الأساسية هي أن إنفاذ القانون على الحدود أصبح كلعبة كرة قدم سياسية وليس مشكلة تتعلق بإنفاذ القانون والأمن القومي. لن يوافق الكونغرس المنقسم على إنفاق احتياجات وزارة الأمن الوطني لأشخاص إضافيين وأنظمة محدثة.
وعلى الرغم من قانون عام 2004 الذي يلزم وكالات الاستخبارات بمشاركة معلومات مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الأمن الوطني “لم تتمكن من الوصول إلى جميع البيانات الفيدرالية اللازمة لتمكين الفحص والتدقيق الكامل لغير المواطنين الذين يسعون إلى الدخول إلى الولايات المتحدة”، وفقًا لتقرير المفتش العام. ووجد التقرير أن وزارة الأمن الداخلي لا تمتلك التكنولوجيا اللازمة لجمع البيانات البيومترية عند المعابر البرية، وأن وزارة الدفاع لن تشارك جميع بياناتها البيومترية.
إن تراكم طلبات اللجوء هائل، وبحسب تقرير وزارة الأمن الوطني، فإن 54% من 762,432 قضية لجوء تم تقديمها بين عامي 2017 و2023 لم يتم حلها في غضون 180 يومًا، ويستغرق الفصل في بعضها ما يصل إلى خمس سنوات. وقال التقرير إن من بين حالات اللجوء المتوقفة، 620 حالة تتعلق “بمخاوف محتملة تتعلق بالأمن القومي”.
حاولت إدارة بايدن تمرير تشريع أمن الحدود من الحزبين هذا العام، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب خرج عن مساره – الذي يفضل بوضوح إلقاء اللوم على الديمقراطيين في الفوضى الحدودية على محاولة إصلاحها. أصدر الرئيس بايدن أخيرًا أمرًا تنفيذيًا هذا الشهر يفرض ضوابط أكبر. ولكن بدلاً من إطلاق دعوة قوية للعمل، فعل بايدن ذلك بهدوء، رغم احتجاجات مجموعات المصالح التقدمية.
المصدر: صحيفة واشنطن بوست الأميركية
ترجمة: أوغاريت بوست
