صحيفة بريطانية: فشل الاتفاق الألماني الأمريكي بشأن نورد ستريم 2 في سد الانقسامات الأوروبية

أنهى اتفاق ثنائي بين واشنطن وبرلين بشأن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من روسيا إلى ألمانيا نزاعًا طويل الأمد بين حليفي الناتو بشأن مشروع البنية التحتية المدعوم من الكرملين.

لكن اتفاق يوم الأربعاء، الذي تم التوصل إليه في أعقاب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي، فشل في سد الانقسامات العميقة الجذور في أوروبا حول خط الأنابيب أو تهدئة المنتقدين الذين يقولون إنه سلاح جيوسياسي سيستخدمه الكرملين في تقويض أوكرانيا وزيادة نفوذها على إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يبدأ نورد ستريم 2 عملياته في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز تحت بحر البلطيق، مما يسمح لشركة غازبروم المصدرة للغاز التي يسيطر عليها الكرملين بالوصول إلى العملاء في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا دون استخدام خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا.

مشروع مثير للانقسام

منذ أن تقدمت غازبروم لأول مرة للحصول على تصاريح لبدء بناء نورد ستريم 2 في عام 2015 – بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية – أدانت أوكرانيا وبولندا ودول أخرى في شرق الاتحاد الأوروبي، التي تخشى تأثير موسكو على إمدادات الطاقة الأوروبية.

ويقولون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدمها لحرمان كييف من رسوم سنوية تصل إلى ملياري دولار تكسبها من ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط أنابيبها التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وزيادة حصة موسكو من واردات الغاز الأوروبية، وهو ما يستطيع الكرملين القيام به والذي سيستخدمه كورقة مساومة في المفاوضات الجيوسياسية.

وفي عام 2019، أصدرت الولايات المتحدة تشريعًا يفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي كانت تعمل على بناء خط الأنابيب، مما أغضب ألمانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، التي اعتبرت هذه الخطوة تدخلاً غير مسبوق خارج الحدود الإقليمية في سياسة الطاقة الأوروبية، وتسبب في توتر العلاقات الثنائية بين برلين وواشنطن.

“الوعود الأمنية والنقدية“

بينما حافظت إدارة جو بايدن على معارضة الولايات المتحدة لمشروع نورد ستريم 2، جعل الرئيس إعادة بناء العلاقات مع شركاء الناتو مثل ألمانيا من ضمن أولياته.

وبموجب الاتفاق، الذي أُعلن بعد أيام قليلة من زيارة ميركل الأخيرة لواشنطن بصفتها مستشارة، ستسحب الولايات المتحدة عقوباتها على خط الأنابيب مقابل وعود من برلين بحماية أوكرانيا وأوروبا من التهديدات الروسية المحتملة.

على وجه التحديد، تعهدت برلين بفرض إجراءات من بينها تقييد واردات الطاقة الروسية إذا حاول الكرملين “استخدام الطاقة كسلاح أو ارتكاب المزيد من الأعمال العدوانية ضد أوكرانيا”.

تعني الصفقة أيضًا أن ألمانيا ستعين مبعوثًا خاصًا للمساعدة في إجبار موسكو على تمديد عقد توريد الغاز عبر أوكرانيا لمدة 10 سنوات والذي سينتهي في عام 2024، وتقديم تبرع مبدئي بقيمة 175 مليون دولار إلى كييف كجزء من صندوق قيمته مليار دولار لتسريع التحول في أوكرانيا من الفحم إلى مشاريع الطاقة المتجددة. كما ستوفر برلين 70 مليون دولار لتحسين أمن البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

“سطحية وغير كافية”

لكن منتقدي المشروع القدامى لم يتأثروا بوعود برلين. وقال وزيرا خارجية أوكرانيا وبولندا في بيان مشترك إن المقترحات “سطحية ولا يمكن اعتبارها كافية للحد بشكل فعال من التهديدات التي أحدثتها نورد ستريم 2”.

وقالوا “ندعو الولايات المتحدة وألمانيا للتصدي بشكل مناسب للأزمة الأمنية في منطقتنا، والتي تعتبر روسيا المستفيد الوحيد منها”، مضيفين أن كييف ووارسو ستواصلان العمل مع الحلفاء لمعارضة خط الأنابيب.

وقال سلومير ديبسكي، رئيس المعهد البولندي للشؤون الدولية، إن الاتفاقية “ستخلق فجوة أمنية ضخمة في الجناح الشرقي للناتو، وخاصة في أوكرانيا”.

وأضاف ديبسكي أن اتفاق الأربعاء كان أحدث مثال على عدم القدرة على “إقناع ألمانيا بأن الحفاظ على السلام على الجانب الشرقي للناتو كان أكثر قيمة من علاقاتها مع روسيا”.

وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم لا يؤيدون مبادلة العقوبات الأمريكية بردود فعل ألمانية نظرية على الإجراءات الروسية المحتملة.

وقال يوري فيترينكو، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الحكومية الأوكرانية نفتوغاز: “أولاً وقبل كل شيء، تتطلب السيادة الوطنية الأوكرانية والمخاوف الأمنية ضمانات محددة وآليات تنفيذ ملموسة. لا يزال نظام العقوبات الأمريكية المعمول به اليوم هو الرادع الرئيسي للعدوان الروسي المستمر في أوكرانيا”.

“صفقة سيئة”

على الرغم من الاتفاق مع ألمانيا، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تزال تعتقد أن نورد ستريم 2 “صفقة سيئة” بالنسبة لأوروبا. وصفها أحد المسؤولين الأمريكيين بأنها “الاستفادة القصوى من اليد السيئة”.

ولكن على الرغم من ذلك، يجب على واشنطن وبرلين الآن إقناع كييف ووارسو وغيرهما من المعارضين لنورد ستريم 2بأن الاتفاقية هي الطريق الصحيح للمضي قدمًا لأوروبا وأوكرانيا.

وفي حديثها يوم الخميس، رفضت ميركل فكرة أن الصفقة كانت علامة على أن أوكرانيا وبولندا تحتلان أولوية أقل بالنسبة لبرلين من روسيا. وقالت إن الهدف ليس محو الخلافات بين برلين وواشنطن والآخرين، بل توفير وسيلة لإدارة الخلافات المستمرة. وقالت إن ألمانيا ستكون على استعداد لفرض عقوبات على روسيا إذا لزم الأمر.

سيعتمد الكثير على المحادثات خلال الشهر المقبل قبل اجتماعات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع بايدن في البيت الأبيض في 30 آب، وقدرة برلين على إقناع النقاد بأنه يمكن الوثوق بها للدفاع عن المصالح الأوكرانية والأوروبية.

وقال الكرملين في بيان له في اتصال بين ميركل وبوتين مساء الأربعاء، إن الزعيمين “تطرقا لإمكانية” تمديد اتفاقية نقل الغاز الأوكراني إلى ما بعد عام 2024.

لكن أوكرانيا وأنصارها يريدون أكثر من مجرد كلمات من كل من برلين وموسكو للتخلي عن مخاوفهم بشأن تأثير نورد ستريم 2.

فهناك مشكلة أساسية، حيث قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم الخميس في تصريحات متلفزة إن الأمر مرتبط بحقيقة أننا ما زلنا لا نفهم ما إذا كانت روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأمن أوكرانيا.

واضاف “اتفقت أمريكا وألمانيا على شيء ما. لكننا ندرك جميعًا أن المستفيد الرئيسي من هذه الأزمة التي أوجدتها (نورد ستريم 2) هو الاتحاد الروسي”.

المصدر: صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية

ترجمة: أوغاريت بوست