دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – علق سياسيون سوريون على ما يتم الحديث عنه حول تعديل “اتفاقية أضنة”، التي وقعت بين سوريا وتركيا عام 1998، حينما كانت تركيا تتجهز على الحدود الشمالية السورية لشن هجوم على البلاد.
وقال “الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار”، “لا أعتقد أن النظام سيعطي تركيا مبرراً للدخول ٣٠ كم، الروس تحدثوا عن ١٠ كم، وبكل الأحوال النظام يحسب حساباً للفصائل ودورها ومدى تأثيره على مناطق شمال حلب؛ بعد الاتفاق هل سيتسلم هذه المناطق إذاً!؟”.
وخلال حديث له لوكالة الأنباء الكردية “هوار” لفت درار “إن اتفاق قسد مع الجيش السوري يسمح للأخير بالانتشار على الحدود فقط. فما تجديد اتفاقية أضنة سوى تبرير للاحتلال”.
بدوره اعتبر “عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو” أن “اتفاقية أضنة باطلة ولا يمكن الأخذ بها والتعويل عليها وحتى مناقشتها؛ لأنها بالأساس لم توّقّع أو تعتبر ورقة غير قانونية”، وأضاف “ولأنها كذلك (غير قانونية) لا يمكن لأي جهة أن تفتش بها وتبحث من خلالها رغبة منها لتحصيل مكسب سياسي أو تسجيل نقطة من خلالها على طرف آخر”.
وكانت تقارير إعلامية أكدت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح على نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تعديل اتفاقية أضنة “لمحاربة تركيا الإرهاب خارج حدودها”، مع عودة العلاقات مع الرئيس السوري.
وتعود “اتفاقية أضنة” إلى الـ20 من تشرين الأول/أكتوبر 1998، ووقعت حينها بين الحكومتين السورية والتركية برعاية أمريكية ومصرية وإيرانية، وذلك للحد من توغل عسكري تركي في الأراضي السورية بسبب وجود رئيس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في سوريا حينها، الذي خرج بعدها من البلاد لإخراج الذرائع من يد تركيا بشن هجوم على سوريا. بحسب الإعلام الكردي.
يشار إلى أن اتفاقية أضنة سميت أيضاً بين السوريين “باتفاقية الاستسلام لدمشق” حيث ضمت نقاطاً منها “السماح لتركيا بالتوغل لـ5 كيلومترات داخل سوريا لقتال حزب العمال الكردستاني”، مع “تنازل دمشق عن حق المطالبة بلواء اسكندرون السليب” والتي ضمته تركيا لها في 1939، وحذفت نهائياً من الخريطة السورية في 2004.
