روسيا تسابق الزمن لفتح الطرق وربط المناطق السورية ببعضها.. والهدف التخفيف من وطأة قانون “قيصر” الأمريكي

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بينما يقترب تطبيق قانون العقوبات الأمريكي “قيصر” على سوريا، تسعى روسيا جاهدة للعمل على خطوات تخفض تأثيرات القانون على البلاد ولو بشكل قليل، عبر فتح طرقات جديدة بين المناطق السورية للتبادل التجاري.

ومع اقتراب تطبيق القانون الأمريكي الذي يخشى السوريون من أنه سيؤدي إلى انهيار تام في اقتصادهم، وتداعيات سلبية على معيشتهم، تحاول روسيا إنقاذ الحكومة والمناطق التي تسيطر عليها عبر فتح طرقات جديدة تربط العاصمة بالشمال والشرق.

فتح طريق حلب الحسكة

وقبل أيام، وبشكل فجائي أعلنت روسيا أن أول قافلة مدنية سيرت على الطريق الدولي الحسكة – حلب المعروف باسم M-4، أمام الحركة المدنية والتجارية، وذلك بعد انقطاع دام قرابة 7 أشهر، منذ تاريخ التدخل العسكري التركي في شمال وشرق سوريا.

حيث اتفق الروس مع الأتراك على إبعاد فصائل المعارضة عن الطريق مسافة 7 كيلومترات، ووقف العمليات القتالية ضد قوات سوريا الديمقراطية، لتأمين الطريق أمام الحركة ذهاباً وإياباً، والتي ستكون برفقة دوريات روسية.

متابعون للشأن السوري رأوا أن فتح الطريق بين الحسكة وحلب، غاية روسية تهدف لمد مناطق سيطرة الحكومة من المناطق الشمالية الشرقية إلى الشمالية الغربية ومن ثم العاصمة.

العمل على فتح طريق حلب اللاذقية

إضافة إلى ذلك، تتسارع الخطوات الروسية لاستكمال فتح الطريق الآخر حلب اللاذقية، وهو أيضاً القسم الشمالي الغربي من الاتستراد الدولي الذي يربط شمال البلاد بجنوبها.

وتقوم القوات الروسية والتركية بشكل دوري بتسيير دوريات عسكرية مشتركة فيما بينهما على الاتستراد بغية فتحه كاملاً، ليكون خط إمداد تجاري من حلب إلى اللاذقية وطرطوس ومنها إلى حماة وحمص ودمشق وثم المناطق الجنوبية السورية، والعكس.

لكن التهديدات الامنية التي تشكلها فصائل المعارضة السورية للقوات الروسية والتركية على الطريق (حلب اللاذقية)، أخرت الإجراءات والمساعي الروسية من استكمال تأمين الطريق.

وسبق أن استهدفت مجموعات مسلحة مجهولة رتل عسكري للقوات التركية على الطريق الدولي M-4، قبل يومين، وكان الرتل التركي قد خرج لكي يقوم بعمليات تمشيط واستكشاف للطريق قبل تسيير دورية مع القوات الروسية، الأمر الذي أدى لمقتل جندي تركي و3 عناصر آخرين من “الوطنية للتحرير” إضافة لعدد من الإصابات.

حلول بديلة في حال تطبيق “قيصر”

والمساعي الروسية التي تسابق الزمن قبل تطبيق قيصر الشهر المقبل، تصب حسب محللين، في إيجاد حلول بديلة تمكنها من تخفيف وطأة العقوبات على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة كونها هي المناطق المستهدفة بالدرجة الأولى في حال فرضت أميركا عليها فعلاً عقوبات، مشيرين إلى أن فتح الطرقات ستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد السوري.

يشار إلى أن الكونغرس الأميركي كان أقرّ بمجلسيه مشروع تمويل موازنة الدفاع لعام 2020، وحظي المشروع بـ89 صوتاً لصالحه في مجلس الشيوخ، مقابل 8 أصوات معارضة.

وبلغت الموازنة الدفاعية للعام المقبل 738 مليار دولار، لتسجل بذلك زيادة تبلغ 22 مليار دولار عن موازنة العام الماضي. شاملة ملفات عدة تتعلق بالسياسات الأميركية تجاه دول المنطقة، أبرزها قانون قيصر الذي حاول داعموه تمريره منذ عام 2016.

ويفرض القانون عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد والحكومة وحلفائه، وقد تم الاتفاق على إدراج المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل تفاديا لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما جرى في السابق.

والمشروع يذكر روسيا وإيران بشكل مستمر، ويلوح بفرض عقوبات عليهما مرتبطة بدعمها للحكومة السورية، وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون الحكومة.

 

إعداد: رشا إسماعيل