دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار)- عقب الجمود في مسار الحل السياسي للأزمة السورية، الذي تأمل السوريين أن تكون اللجنة الدستورية التي عقدت جولتين لها انطلاقة لهذا الحل، من المقرر أن تعقد اللجنة جولتها الثالثة غداً الاثنين. وفيما تعول أوساط سياسية على إعادة تفعيل العملية الدستورية كداعم لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالحل السياسي، يرى آخرون أنها؛ أي اللجنة الدستورية، لن تكون جواباً لتطلعات السورين، نتيجة للتدخلات الخارجية من الأطراف الإقليمية والدولية التي تدير الأزمة السورية، والتي هي بالأساس أشرفت على هندسة هذه اللجنة لضمان تمرير أجندتها، أضف إلى ذلك الانتقادات بعدم إشراك ممثلي كافة المناطق السورية في تشكيلتها، لا سيما ممثلي الإدارة الذاتية، التي رأت واشنطن وعلى لسان مبعوثها إلى سوريا، جيمس جيفري، بضرورة إشراكهم.
وتحظى اللجنة الدستورية السورية بتأييد مختلف الأطراف، مع التوجه الدولي العام للمسار السياسي في سوريا نحو تطبيق القرارات الدولية وإحداث التغيير السياسي.
شبكة “أوغاريت بوست” أجرت حواراً مع الباحثة السياسية وعضو اللجنة الدستورية السورية، الدكتورة سميرة مبيض، حول الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية، في ظل الظروف السياسية والميدانية الراهنة، ومستقبل الحل السياسي للأزمة السورية. وفيما يلي نص الحوار كاملاً:
– من المقرر أن تعقد اللجنة الدستورية السورية اجتماعاً في جنيف الاثنين القادم، برأيكم هل تهيأت الظروف السياسية أو الميدانية لعقد هذا الاجتماع وماذا يمكن أن ينتج عنه؟
أعتقد أن الظروف السياسية والميدانية ستبقى على درجة من التعقيد والتجاذبات لحين الوصول لحل سياسي شامل لسوريا، لذلك فإن إعادة تفعيل العملية الدستورية كداعم لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالحل السياسي في سوريا يعتبر خطوة ايجابية لكن لا يمكن توقع منجزات كبيرة من الاجتماع بحكم أن العمل يتطلب مسار زمني ودخول في مضامين الدستور والاتفاق عليها وذلك الأمر لم يصبح بعد قيد التحقيق في عمل اللجنة الدستورية.
– هل تعتقد أن المشاركون في اللجنة الدستورية يمثلون كافة شرائح المجتمع السوري، ولو افترضنا أنه تم صياغة دستور جديد للبلاد، ماذا سيتغير؟
صياغة دستور جديد ستسمح بالوصول لدولة تضمن حقوق جميع المواطنين السوريين وتضمن حقوق الإنسان وتحقق المساواة والعدالة كما تضمن عدم الهيمنة على كافة السلطات المسيرة لأمور البلاد؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، بمنصب واحد كما هو الحال عليه في الدستور الحالي والذي يخل بشكل كبير في حقوق المواطنين ويخل بمبدأ المساواة والمواطنة.
– هل تتفق مع الآراء التي تقول أن مسار اللجنة الدستورية وسيلة أخرى للقوى المتدخلة في الأزمة السورية لإطالة عمر الأزمة، حتى تحقيق مصالحهم؟
السوريون بحاجة إلى دستور جديد، وذلك أمر يجمع عليه كل سوري بغض النظر عن اصطفافاتهم السياسية فالدستور الحالي لا يناسب المستقبل المنشود لسوريا من ضمان حرية وكرامة الإنسان والنهوض بالبلاد نحو الحداثة والتقدم، غياب وجود مبادرات سورية توافقية ذاتية تجاه العمل الدستوري بسبب الخلافات القائمة بين السوريين وبسبب تشبث النظام بالسلطة أدى الى وجود دفع دولي بهذا السياق بانعكاس على تدويل القضية السورية، يفترض أن تعكس اللجنة الدستورية صوت كافة السوريين لتحقق أهدافها فعلياً.
– في ظل فشل كل الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدت بشأن الأزمة السورية منذ عام 2011 وحتى اليوم، برأيكم ما السبيل للتوصل لحلول منطقية لحل الأزمة السورية؟
أرى أن الحل المنطقي للوضع في سوريا يجب أن ينطلق من الواقع السوري عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية تعددية بعيداً عن مجرمي الحرب وأقطاب الصراع تعمل على ضمان مصالح السوريين وتسير نحو تحقيق الأمان والاستقرار الضامنين للبيئة المحايدة اللازمة لعودة اللاجئين ولإتمام العمل الدستوري وصولًا الى انتخابات نزيهة وشفافة، وأن يتم إتاحة الفرصة اللازمة زمنياً وسياسياً لوصول السوريين لهذه الخطوة كما يجب وبالشروط الملائمة.
– كيف سيكون الوضع في سوريا خلال العام المقبل برأيك، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات أمريكية ويبدو أن تركيا أيضاً تحضر لإجراء انتخابات مبكرة، كيف سيكون تأثير هذه الانتخابات على الوضع في سوريا؟
قد يتأثر الوضع في سوريا نسبياً بالتغيير الذي قد ينجم عن الانتخابات الأميركية أو التركية وبحكم أن تدويل القضية السورية والتواجد العسكري لقوى من هذه الدول على الأراضي السورية، لكن التوجه الدولي العام تجاه المسار السياسي في سوريا يتجه عموماً نحو تطبيق القرارات الدولية بالتغيير السياسي والدستوري وأعتقد أن هذه السياسات تدخل ضمن رسم خطط طويلة الأمد كمسار عام للدول ولا تتعلق بتغييرات حكومية لكنها تؤثر في مدى التعاون والتحالفات وآليات تنفيذ هذه السياسات وفق تناغمها مع الحكومات القائمة في زمن تطبيقها.
إعداد رزان الأيوبي
