دمشق °C
أوغاريت بوست (دمشق) – قال رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، إنّ انعقاد هذه الجلسة الاستثنائية في مجلس الشعب جاءت لأننا “وصلنا إلى وضع خطير جداً”، لكن الواقع يقول إن “الخطورة هي الحالة الدائمة والسائدة منذ أن شن أعداؤنا حربهم على سوريا”.
وأضاف عرنوس أنّ التحليلات والحسابات الاقتصادية التي تحدث عنها “أعداؤنا منذ انطلاق الحرب تشير إلى أنه كان يفترض أن تفلس الحكومة السورية وأن تنهار اقتصادياً منذ عام 2012، لكن الدولة استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات.
واعتبر أنّ الخطورة “حقيقة لا تكمن في الظروف التي نعيشها، بقدر ما تكمن في عدم قدرتنا على رؤية تلك الظروف وتحدياتها والتعامل معها، أو تكمن في رؤيتها ثم إنكارها وتجاهلها”، وبالتالي الاستمرار بالسياسات نفسها من دون أي تغيير وكأن شيئاً لم يكن.
وأشار “عرنوس”، إلى أن اللقاء لمناقشة الوضع الاقتصادي وسعر صرف الليرة السورية، ينطلق من صعوبة “التحديات التي تواجهنا” وما تتطلّبه هذه التحديات من تحركٍ في إطار “سياسات وطنية”، لأنها ليست سياسة خاصة بالحكومات.
وتابع “أنّ استمرار الدولة في سياسة الدعم، رغم ما تكلفه من أعباء مالية كبيرة لتحقيقها، وما يرافق ذلك من هدر، سببه الفساد الذي أدى إلى ارتفاع كبير في عجز الموازنة حتى أصبحنا نموّل الدعم بالعجز، وما يعنيه ذلك من مخاطر على الاقتصاد الوطني”.
ووفقاً لعرنوس فإنّ تكاليف سياسة الدعم “تنعكس ضعفاً”، في قدرة الحكومة على تأمين المشتقات النفطية، ونقص المشتقات النفطية ينعكس نقصاً في توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي نقصاً في الإنتاج.
وأكّد رئيس الوزراء أنّ اقتصاد الدول لا يدار بالعواطف والرغبات، وإنّما يدار على أسسٍ من العقلانية والموضوعية والواقعية.
ووفقاً لعرنوس فقد تم تحديد قائمة مواد يتم تمويلها عن طريق شركات الصرافة بمدة تأخير لا تتجاوز 15 يوماً، وبهوامش تحرّك سعر صرف محددة مسبقاً، تضمن تخفيف الضغط عن الطلب على القطع الأجنبي في السوق.
وعقد مجلس الشعب اليوم الاثنين جلسة استثنائية لمناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي، وسعر صرف الليرة السورية بحسب بيان صادر عن المجلس.
