دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – رأى السياسي المعارض حسان فرج إن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية خلال اجتماع “الدول الضامنة” الأخير في أنقرة “إنجاز هام على مسار الحل السياسي السوري” رغم صعوبة التكهن بكفاءة أعضاء اللجنة. كما اعتبر أن التعديل على دستور عام 2012 أكثر منطقية من إعداد دستور جديد.
ما جاء في مخرجات قمة “الضامنة” الأخيرة في أنقرة، بحسب البيان الختامي، اعتبر من وجهة نظر العديد من المراقبين مخرجات مبهمة لا جديد فيها، باستثناء ما يتعلق بالإعلان عن التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية. فيما تختلف آراء المراقبين حول جدوى اللجنة الدستورية في ظل استمرار القوات الحكومية والروسية في سحب المزيد من المناطق من سيطرة فصائل المعارضة، واستمرار العمليات العسكرية في “خفض التصعيد”.
عضو الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الديمقراطي السوري حسان فرج أجاب على أسئلة شبكة أوغاريت بوست حول جدوى الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، وقانونية آلية اختيار أعضاء اللجنة، وأسئلة أخرى تتعلق بمستقبل الأزمة السورية.
* ما تعقيبكم على إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وهل تعتبر إنجازاً في مسار حل الأزمة السورية؟
لاشك أن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية بعد اجتماع الدول الضامنة الثلاث روسيا وتركيا وايران وبعد عامين تقريباً من اجتماع الحوار الوطني السوري في سوتشي والذي تقرر فيه العمل على إصلاحات دستورية بالتوافق مع مقررات جنيف 2254 يعد انجازاً هاماً على مسار الحل السياسي في سورية .. بعدما اعتبر السيد وزير الخارجية الروسي لافروف منذ بضعة أيام انتهاء الحرب في سورية والذي يعني انتهاء الحلول العسكرية وبدء الحلول السياسية من خلال تعديل الدستور.
* هل تعتقدون أن الإطار الذي تم فيه تشكيل هذه اللجنة قانوني (مسار آستانا)، وماهي الطريقة الأصح لاختيار أعضاء اللجنة الدستورية في الحالة السورية؟
في اجتماع سوتشي مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي تم في كانون الثاني من عام 2018 وتحت رعاية روسيا والدول الضامنة ايران وتركيا ومع حضور المبعوث الدولي للأمم المتحدة السيد ديمستورا، نتج عنه مخرجات هامه تتعلق بالتعديلات المطلوبة داخل الدستور السوري، وكذلك ترشيح عدد من الأسماء ممن حضر المؤتمر للقيام أو العمل على هذه الإصلاحات. لكن مع الأسف ما حدث هو أن من عارض فكرة التفاوض على الدستور ومن عارض حضور مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي فاز في احتكار العملية الدستورية نتيجة مفاوضات استانا من جهة واجتماع سوتشي الثاني بين تركيا وروسيا، والذي تم فيه الاتفاق على لجنة دستورية بين المعارضة المدعومة من تركيا والرياض، وأعني هيئة التفاوض والائتلاف واللذان كانا رافضين لفكرة التفاوض على الدستور من أساسها! وحتى حضور مؤتمر الحوار الوطني السوري..!
وأخيراً تم التوافق بعد عامين على 6 أسماء كانت موضع “الخلاف” لكن حقيقة هذا الخلاف كان ينتظر التوافق بين الدول الضامنة فيما بينها ومع الدول الأخرى على طبيعة انهاء الحرب في سورية في شرق الفرات وفي ادلب .
فطبعا من الناحية القانونية لا يمكنا القول بانه وضع قانوني سليم، لكن هناك وضع استثنائي حتم وجود هذه اللجنة والتي عليها الخروج بدستور يرضي الشعب السوري ويهيئ لمرحلة آمنه يستطيع من خلالها الشعب السوري من تقرير مصيره ومصير دولته.
* ما رأيكم بالأسماء التي تم اختيارها، هل تمثل كل أطياف الشعب السوري وقواها السياسية ؟
حقيقة من الصعب التكهن بكفاءة هؤلاء الأشخاص في العمل على وضع دستور للبلد من جهة ومن تمثيلهم لأطياف الشعب السوري من جهة أخرى .. طالما تم تعينهم نتيجة توافقات دولية بين الدول الضامنة وليس نتيجة انتخابات او تعين من قبل الشعب السوري .. لكن ضرورة الأخذ لهذا الوضع الاستثنائي علينا القبول بالأمر الواقع والعمل على إنجاح العملية الدستورية طالما نقاط التعديل تتعلق بلب الدستور وليس بطبيعة الأشخاص المشاركين ..
* يجري الحديث عن إمكانية تعديل الدستور الحالي في سوريا، هل يصلح ذلك أم تعتقدون أنه من الأفضل صياغة دستور جديد لسوريا المستقبل؟
هذا الموضوع نوقش في مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري وكان موضع خلاف لكن إن تمعنا جيداً نجد ان التعديل أو بالأحرى الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه بهذه الصيغة أكثر منطقية، لجهة استمرار دستور عام 2012، الذي فيه الكثير من المواد الجيدة لكن بحاجة لإعطائها قدرة أكثر على التطبيق ثم أن أي عملية إصلاح دستوري تتطلب حسب مخرجات سوتشي العمل على فصل السلطات الثلاث من خلال إعطاء السلطة القضائية نوعاً من الاستقلالية عن السلطة التنفيذية. كذلك الامر بالنسبة للسلطة التشريعية لتحصل على أكثر استقلالية عن السلطة التنفيذية، وهذا يتطلب تعديلات كثيرة لمواد الدستور، فمثلا يتطلب وجود مجلس نواب منتخب وليس مجلس شعب لأن الفرق بين الاثنان كبير فالأول ينوب عن الشعب وبحاجة للتشاور مع ناخبيه في أمور التشريعات، بينما الآخر هو الشعب ولا حاجة للعودة للناخبين.. فهذه التعديلات مثلاً داخل دستور الـ2012 ستتطلب تغيير عشرات المواد داخل الدستور، وللتذكير فقط أن تعديل المادة الثامنة في دستور عام 1973 تطلب تعديل 40 مادة في الدستور، فلنتوقع إذاً تعديلات كبيرة ستطال معظم مواد دستور عام 2012 .. لذلك الخلاف على هذه النقطة شيء عبثي ولا قيمة له عند العارفين بأمور الدستور.
* ما هو شكل الحكم المناسب لسوريا الجديدة برأيكم ؟
حقيقة سورية بحاجة الى:
1- حكم وطني قوي قادر على مسك زمام الأمور وخاصة بعد 8 سنوات من الحرب، قادر على ضبط الفوضى والدمار والانقسامات التي أنتجتها هذه الحرب.
2- حكم يكون فيه التمثيل الشعبي عبر مجلس نواب وازن يضمن حقوق جميع السوريين ويعتمد مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الانتماءات المذهبية أو الطائفية او القومية .
3- حكم عادل يكون القضاء فيه نزيه حتى يضمن مبدأ المواطنة المتساوية يعامل فيه المسؤول كأي مواطن ويعامل أي مواطن كأي مسؤول، لتهيئة الأرضية السليمة للعدالة الانتقالية وبداية لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعدم العودة لهذه التصرفات التعسفية بحق المواطن بعد الآن.
4- حكم يفصل الجيش عن السلطة السياسية فصلاً تاماً حتى لا يكون هناك انقلابات تقوض الحياة الديمقراطية كما حدث في تاريخ سورية المعاصر والذي أنتج الوضع الحالي.
5- تقديس المواطن قبل كل شيء فهو أساس الوطن .. بعبارة أخرى كل مؤسسات الدولة يجب أن تكون من أجل خدمة المواطن لتهيئة الأرضية السليمة لعودة اللاجئين والمهجرين وإعانة المتضررين.
6- نظام سياسي قادر على محاربة الفساد بكل أشكاله وعلى جميع المستويات من أجل تهيئة الأرضية السليمة لإعادة الإعمار.
لذلك من جهتي لست ضد نظام رئاسي قوي، لكن مع نظام برلماني متواجد أيضا قادر على إعطاء الثقة أو سحبها من أي حكومة لا تقوم بواجباتها على أتم وجه تجاه المواطن والوطن، ومع نظام يكون القانون فوق الجميع ولا لأحد فوق القانون.
