“حرب البيانات” بين الحكومة السورية ورامي مخلوف.. هل هو زيف أم سعي الأخير للوصول إلى السلطة ؟

أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – تتسع رقعة الخلافات بين الحكومة السورية ورجل الاعمال السوري رامي مخلوف، وذلك على خلفية “حرب البيانات” (كما تم وصفها في الأوساط الإعلامية)، بسبب الضرائب التي فرضتها الحكومة على شركات مملوكة لرامي، والمطالبة بتسديدها.

وتسود حالة من القلق في سوريا، مع تصاعد الخلافات بين تلك الأطراف، وخاصة في ظل انهيار الليرة السورية، وعدم اهتمام الحكومة بذلك، بالقدر الذي تهتم فيه بتحصيل مبلغ مادي لن يقدم أو يؤخر في تحسين الليرة.

تهديد حكومي.. ورامي يتحداها

وهددت الهيئة الناظمة للاتصالات في سوريا، شركة سيريتل، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بعد انقضاء المهلة الممنوحة لتسديد المبلغ المطلوب والبالغ حوالي 130 مليار ليرة سورية، وحملت الهيئة “سيريتل”، كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها.

وبعد هذا التهديد نشر رامي مخلوف على حسابه الرسمي في فيسبوك، صورة لكتاب يُظهر أن الشركة أبلغت هيئة الاتصالات بتاريخ 10 من الجاري، استعدادها لتسديد المبلغ المطلوب ولكن بشرط جدولته وتقسيمه على دفعات، وأشار إلى أنه من المستهجن أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات بنشر عكس ما ورد في مضمون الكتاب.

وفي سياق متصل، وفي خطوة قال سوريون عنها “إنها تحدٍ للحكومة” عين رامي مخلوف أبنه “علي مخلوف” عضواً في مجلس إدارة شركة “سيريتل”، بدلاً من شقيقه إيهاب الذي قدم استقالته على خلفية ماقال رامي عنه “أنه خلاف مع أثرياء الحرب، وطلبهم توقع عقود تخدم مصالحهم”، الأمر الذي رفضه إيهاب وفضل تقديم استقالته.

موظفي رامي يتحدونه

بينما في خطوة وصفت “بالتحد لرامي مخلوف” أعلن 4 من كبار مدراء سيريتل، استعدادهم لإعلان استقالتهم من الشركة إذا طلبت منهم الحكومة السورية ذلك، وفي بيان صدر عن هؤلاء، قالوا فيه، إنهم طلبوا من رئيس مجلس الإدارة رامي مخلوف توقيع الاتفاق مع هيئة الاتصالات لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لسيريتل، وإنهم لم يحصلوا على الموافقة من مخلوف.

لافتين إلى أنهم يمتثلون لكل قرارات الحكومة السورية، ويوافقون على أية إجراءات تراها الحكومة مناسبة بخصوص الترخيص الممنوح لشركة “سيريتل”، معبرين عن استعدادهم لتسيير أمور شركة سيريتل بأية صيغة تراها الحكومة مناسبة، أو تقديم استقالتهم.

وتقول أوساط سياسية، أن الخلافات بين رجل الأعمال السوري رامي مخلوف والحكومة السورية، أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لانهيار الليرة السورية، ولامست حدود 2000 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، أي وصل تدهورها الى 40 مرة أقل من سعرها قبل اندلاع الأزمة في 2011.

خلافات متجددة.. وتشكيك بخلاف رامي مع الحكومة

صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية، سلطت الضوء على الخلافات الحاصلة بين الطرفين وقالت على لسان، ربال الأسد، (وهو ابن رفعت الأسد عم الرئيس السوري، ومنفي من البلاد منذ سنوات، ويعمل كرجل أعمال وناشط سياسي ومدير منظمة الديمقراطية والحرية في سوريا)، “أنه ليس غريباً أن يحصل خلافات بين العائلة الحاكمة في سوريا”، وتابع في حديثه، “هناك من يشك أن رامي مخلوف يريد الوصول للسلطة، ولو كان هذا الكلام صحيحا فسيكون خطأ”.

وقالت نيويورك تايمز، قد تكون الخلافات بين الطرفين، “حيلة”، لإظهار أن الرئيس السوري جاد وشديد في محاربة الفساد حتى مع أقربائه، وأشارت الصحيفة إلى أن هناك نظريات أخرى، فقد يكون رامي تعمد إظهار خلافاته مع الأسد بعد الانتقاد الروسي للحكومة والفساد في مؤسساتها.

ويقول ربال، “من غير المحتمل أن يكون مخلوف مرشحاً جاداً للسلطة خاصة أن ثروته شوهته. وبعيداً عن فساده وعلاقته مع تجارة المخدرات فإن ابنه محمد أخذ في الفترة الأخيرة باستخدام إنستغرام للتباهي بالثروة والسيارات الرياضية وطائرة خاصة”.

ويرى أبن عم الرئيس السوري في منفاه، أنه “هذا زيف كله.. ما لم يضعوا مخلوف في السجن، فسيكون كل هذا زيفاً”.

إعداد: علي إبراهيم