دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أصدر تيار “طريق التغيير السلمي”، (من المعارضة الداخلية) بياناً قال فيه إنّه استنتج من انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أنّ حزب البعث زوّر الانتخابات بطرق غير قانونية وبعيدة عن كلّ منطق دستوري وبطريقة مكشوفة.
وقال البيان أنّ بعض القرى لم يكن عددُ سكانها فعلاً يتجاوز 100 شخصٍ وصل عدد مغلّفات المقترعين إلى حدود الألف مقترع، مشيراً إلى أنّ أمناء فروع حزب البعث تصرّفوا بسلطات مطلقة وحدّدوا الصناديق والقائمين عليها وتحكّموا بالرقابة على الانتخابات مما يجعل نتائج الانتخابات غير دستورية وغير قانونية.
ووفْق البيان الذي نشره القيادي في التيار المعارض فاتح جاموس فقد ظهر للعلن أنّ القائمين على الانتخابات غير مهتمين بالرأي العام الشعبي الذي كشف قضيةَ التزوير وزيادة أعداد الناخبين بأضعاف عديدة وكأن القضية مسرحية لتثبت السلطة وأجهزتها أنّ هناك عملية انتخابية.
وطالب البيان بوضع السلطة الحقيقية في الانتخابات بيد قضاة يُشهَد بنزاهتهم ويكونوا قادرين على اتخاذ القرار وتنفيذه عشية الانتخابات وبصلاحيات واسعة.
وأعرب التيار عن طموحه لوضع قانون انتخابي نسبي تكون فيه سوريا دائرة انتخابية واحدة وتحدّد فيه السقوف المالية للدعاية الانتخابية واستعمال البطاقة الانتخابية لمرّة واحدة.
ورحّب البيان بإطلاق عدد من الأحزاب المرخّصة في دمشق جبهة معارضة بعد الانتخابات، مطالباً بإطلاق حوار وطني بين قوى المعارضة الداخلية.
ولفت البيان إلى فقدان وجود آلية تنفيذية لتطبيق قانون الانتخابات الحالي، واتّهم من وصفهم بحيتان المال وبعض أمراء الحرب بدفع أموال هائلة للتزوير العلني عبْر جمْعِ آلاف البطاقات الشخصية وتمريرها على غالبية المراكز الانتخابي، بسبب الاعتماد على الهوية الشخصية بدلَ بطاقة الانتخاب.
