أوغاريت بوست (إدلب)- قالت هيئة الأركان العامة في “الجيش الوطني” في ريف حلب، إنها أمهلت تجار السلاح شهراً من أجل الامتناع عن عمليات البيع والتجارة بالأسلحة.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فإن كل من يُضبط في محله أو بحوزته أسلحة أو ذخائر معدة للإتجار سيتم توقيفه وضبط الأسلحة وتقديمه للقضاء.
وتأتي المهلة بعد ساعات من مقتل عنصرين من الشرطة العسكرية، وصراف في مدينتي الباب واعزاز بريف حلب الشمالي برصاص مجهولين.
ولفت بيان قيادة “الجيش الوطني”، بأنهم سيمنحون إذناً لبعض الأشخاص، الذين يقومون بتأمين بعض الأسلحة والعتاد والذخائر لفصائل المعارضة في أثناء العمليات العسكرية ضد القوات الحكومية لإدخال الأسلحة من تركيا إلى مناطق المعارضة.