دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قالت الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية، في تقرير إن “المجلس التركي أصبح مجرد مؤسسة معرقِلة، ولا تؤدي أي دور لدعم استقلال القضاء وسيادة القانون”، وأوضحت أن “الوضع في تركيا أصبح سيئاً للغاية على الصعيد القانوني”.
وأضافت الشبكة أن “مجلس القضاة والمدعين العامين لا يهتمون بأي إجراء أو قرار من السلطة القضائية”، ووصل الأمر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تعطيل قرارات السلطات القضائية، عبر ما يعرف بـ ”مجلس القضاة والمدعين العامين”.
وأوضحت الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية وباحثين مستقلين أنه ورغم مرور أكثر من 4 أعوام على “محاولة الانقلاب” وما تبعها من “انتهاكات واسعة” لحقوق الإنسان، فإن الوضع القضائي في تركيا “لم يتحسن، بل ازداد سوءاً”.
وتطرق التقرير إلى مسألة الافراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون وزعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، وأضاف “تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القضاء من أجل الإفراج عن أندور برونسون ومنحه البراءة بعدما تعرض لضغوط أميركية، بينما أبقى على صلاح الدين دميرتاش رغم وجود قرار قضائي ببطلان أسباب حبسه”.
ولفت التقرير إلى حالة حقوق الانسان في تركيا وأضاف “رغم إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بعد محاولة الانقلاب المزعوم في تركيا عام 2016، فإن الأثر السلبي مستمر على حقوق الإنسان (…) الأصوات المنتقدة لحكومة أنقرة تواجه خطر الملاحقة القضائية والاعتقال”.
