دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – لا تزال الاتهامات تتوجه إلى تركيا بدعم تنظيم داعش الإرهابي، على الرغم من الخطوات السابقة التي قامت بها أنقرة، للبرهنة أنها تقاتل التنظيم كغيرها من الدول المنضوية تحت سقف التحالف الدولي ضد داعش.
قائمة سوداء أمريكية.. وعقوبات لدعم داعش
وبحسب تقارير إعلامية غربية، فإن “قائمة سوداء أميركية” جديدة كشفت النقاب عن أن “تركيا لا تزال الملعب المفضّل لتنظيم داعش”، حيث نجح التنظيم في تحويلها (تركيا) إلى ملاذ آمن لشبكات التمويل التي يعتمد عليها في تمويل أنشطته، وهو ما يتناقض تماماً مع مساعي حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي تحاول جاهدة “إظهار أنها منخرطة في الحرب على الإرهاب”، وأنه كان لها دور في الكشف عن تحركات زعيم داعش السابق أبوبكر البغدادي قبل أن تقتله الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على كيانات وشخصيات، معظمها متمركزة أو تابعة لتركيا، بسبب ما وصفته “دعم وتمويل تنظيم داعش”، ومن بين هذه الكيانات شركات عملاقة وبنوك في تركيا وخارجها، ترتبط بالحكومة التركية.
وذكرت الخزانة الأميركية في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة فرض عقوبات على تلك الكيانات لتقديمها “دعما ماليا ولوجيستيا حيويا” لتنظيم داعش المصنف إرهابياً على المستوى الدولي.
وقال وزير الخزانة الأمريكية، “ستيفن منوشين”: “في أعقاب عملية اغتيال البغدادي الناجحة، فإن إدارة ترامب مصممة على تدمير ما تبقى من خلايا شبكة داعش الإرهابية”، مضيفاً “تساهم وزارة الخزانة في هذا الجهد بعدة طرق، بما في ذلك إضعاف قدرة داعش على تجنيد وتسليح المقاتلين في جميع أنحاء العالم من خلال القضاء على موارده المالية”.
العلاقة الرمادية بين تركيا وداعش.. تساؤلات بعد مقتل البغدادي
وبحسب التقارير الغربية، يوضح التصنيف الأميركي الجديد الصورة الرمادية في العلاقة بين تركيا وداعش. وفي الوقت الذي تروّج وسائل إعلام تركية لكون “أنقرة لاعباً فاعلاً في الحرب على داعش”، تكشف التقارير أن الأتراك يوظفون داعش في خدمة أجنداتهم في المنطقة سواء في سوريا أو ليبيا، وأنهم يرعون التنظيم ليحققوا من خلاله مطالبهم في الحوار مع الولايات المتحدة وروسيا، ويبتزون بواسطته دولا أوروبية مختلفة.
وظهرت تساؤلات كثيرة منذ تدفق المئات من “المسلحين الأجانب” إلى سوريا، وقبلها إلى العراق، بشأن دور تركيا في فتح الأبواب لهذه المجموعات، ومعرفتها بطرق التسليح والتمويل والجهات الخارجية التي تسهل تسفير هؤلاء المقاتلين ولحساب من يعملون.
وعادت هذه الأسئلة بقوة بعد مقتل زعيم داعش في أراض سورية تحت مراقبة ونفوذ تركي، ومنطقة تشهد تحركات مكثفة للاستخبارات التركية، وهو ما أعطى انطباعاً دولياً بأن أنقرة تدير لعبة التوازن داخل تلك المجموعات لحسابها الخاص.
وكشف تحقيق استقصائي خاص، أجراه موقع “إنفستيغاتيف” جورنال، منذ أسابيع، عن “ضلوع تركيا في إنشاء وتمويل خلايا لتنظيم القاعدة وداعش”.
بناء دولة إسلامية كبرى
واشتمل التحقيق على شهادة “أحمد يايلا”، (قائد الشرطة التركية السابق)، والذي استقال احتجاجاً على تمويل إدارة أردوغان لعشرات الآلاف من مقاتلي داعش، وتهريبهم إلى داخل سوريا، إضافة إلى شراء النفط من “التنظيمات الإرهابية” بما فيها داعش، بما بلغت قيمته مئات الملايين من الدولارات. وسط ترجيحات بضلوع صهر الرئيس أردوغان “البيرق” في ملفات شراء النفط من داعش.
وقال يايلا، (عمل لمدة 20 عاما في مكتب مكافحة الإرهاب في الداخلية التركية)، إن الرئيس التركي، كان “يطمح في 2010 لتأسيس دولة إسلامية كبرى، وأنه وجد هدفه على وشك أن يتحقق عندما عمت الاضطرابات سوريا”. وأضاف “أردوغان كان يرى أن دعمه للجماعات المتطرفة سيقود في النهاية إلى سيطرته على سوريا”.
وأضاف أنه شهد حماية المخابرات التركية لمقاتلي داعش الذين منحتهم حرية المرور من تركيا وإليها، وقدمت لهم العلاج الطبي في مستشفياتها. وأكد أن الحكومة نقلت إمدادات عسكرية إلى التنظيم عبر وكالة مساعدات إنسانية تابعة لها.
وبحسب ما أشارت إليه التقارير الإعلامية الغربية، فإن التحقيقات المختلفة أفادت بأن “أنقرة استخدمت المنظمات غير الحكومية وحملات الإغاثة الإنسانية لنقل الأسلحة وكل ما يحتاجه التنظيم من أدوية وغذاء ومعدات تحت إشراف الاستخبارات التركية وذلك بناء على اتفاقيات مسبقة بين الجانبين”.
إعداد: فادي حسن
