دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – منذ 2017، يتم الحديث عن وجود علاقات “غير مباشرة” بين الحكومة السورية والتركية، رغم نفي الطرفين لذلك، فيما بعد بدأ الطرفان بالاعتراف أن هناك “تنسيق استخباراتي” بين أجهزة الاستخبارات البلدين حول الملفات الأمنية، تلا ذلك بـ 5 سنوات؛ حديث وزير الخارجية الإيراني عن مساعي طهران “لإزالة التوترات بين أنقرة ودمشق”، حتى جاءت التصريحات الرسمية التركية التي تدل ربما على عودة العلاقات بين الأسد وأردوغان.
المعارضة قلقة.. وتركيا مهتمة بمصلحتها فقط
القلق في الأوساط المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري بدأ حينما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنفسه أن بوتين طلب منه إعادة العلاقات مع الحكومة السورية، وذلك لحل الملفات العالقة بين الطرفين و ضمان أنقرة “أمنها القومي” من الشمال السوري. حيث أن هذا الحديث لم يؤثر كثيراً في نفوس المعارضين السوريين.
تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، التي قالت أنه يجب عقد “صلح” بين النظام والمعارضة لأجل سلام دائم في سوريا، فجر غضب الشارع المعارض السوري، مع مخاوف جدية من بيع أنقرة للمعارضة السورية بعد سنوات من الدعم وتسليمهم لروسيا والأسد وتكرار سيناريو الجنوب في الشمال عبر “المصالحات والتسويات”.
دمشق تضع شروطاً على أنقرة للصلح
تصريحات تشاويش أوغلو تسببت بخروج تظاهرات عارمة في مناطق سيطرة فصائل المعارضة شمال سوريا، والتنديد بموقف تركيا الجديد، وسط التأكيد أنه “لا صلح مع النظام”، الذي بدوره وضع شروطاً قبل أن يتم الحديث عن عودة العلاقات مع الحكومة التركية.
ومن هذه الشروط بحسب الكثير من التقارير الإعلامية، سيطرة قوات الحكومة على كامل التراب السوري، ومحاربة كل من يرفض تسليم السلاح والخضوع للتسويات، وتسليم قادة فصائل المعارضة المتهمين بارتكاب جرائم حرب مع سياسيين ومنشقين معارضين يعيشون في تركيا، وانسحاب تركيا من كامل الأراضي السورية، ومعلومات تؤكد أن “أنقرة وافقت على كل ما طلبته دمشق”.
أنقرة حاولت “بخجل” تهدئة نفوس السوريين
التصريحات التركية الرسمية بعد موجة الاحتجاجات الشعبية، حاولت تهدئة الشارع لكنها لم تنفي وجود مثل هذه المساعي لعودة العلاقات مع دمشق، ولسان حال المسؤولين الأتراك يقول أن أنقرة حرة بسياساتها وستعمل ما يخدم مصالحها، مع وجود بعض التصريحات الخجولة باستمرار دعم السوريين لأجل حل سياسي والحياة الكريمة.
ورأى رؤساء الكثير من الأحزاب السياسية التركية سواءً الموالاة منها أوالمعارضة، أن على أنقرة إعادة العلاقات مع دمشق في حال رغبتها بحل المشاكل من الشمال السوري، مشددين على أنه لا يحق للسوريين المعارضين فرض رؤيتهم على تركيا؛ الحرة في سياساتها.
هل بقي للمعارضة خيارات .. ماذا لو اتحد شرق الفرات مع غربه ؟
تقارير إعلامية أكدت أن الدول الغربية أخبرت المعارضة السورية بأن “أنقرة باعتهم لموسكو خلال القمم الماضية”، وسط تساؤلات حول خيارات المعارضة للخلاص من هذه الازمة وعدم العودة للأسد وبالتالي انتهاء “الثورة”.
وكشفت صحيفة “تركيا”، إن الدول الغربية تتخذ إجراءات لما وصفتها “تعميق الفوضى في سوريا”، وذلك بعد أن تحدثت مع المعارضة وأكدت أنه تم بيعها.
وبحسب تقرير الصحيفة التركية، فإن دول غربية (لم تسمها) اتصلت بالمعارضة السورية، وأخبرتها أن “تركيا ستسلمكم للحكومة”، ووعدتها في حال تخليها عن تركيا والاتفاق معها، فإنها ستمنح المعارضة إدلب وحلب.
ونقلت الصحيفة التركية عن “قائد مجموعة كبيرة حضر الاجتماع”، أن “دولاً غربية قالوا لنا إننا سنمنحكم إدلب وحماة وحلب، فيما ستكون درعا والسويداء منطقة حكم ذاتي مشتركة بين السنة والدروز، أما دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس فستكون دولة للعلويين”.
وأضافت الدول الغربية نقلاً عن القيادي الذي يقال أنه حضر الاجتماع، “وفي حال رغبتم (المعارضة) مستقبلاً بالاتحاد مع مناطق قوات سوريا الديمقراطية، فإن الولايات المتحدة وحلفائها سيقدمون لكم كل أنواع الدعم، كما سيقدمون الدعم للحصول على الشرعية الدولية”.
ومع ما تعيشه تركيا من أزمات اقتصادية وقرب الانتخابات الرئاسية وعدم تقبل المجتمع التركي للاجئين السوريين في بلادهم، يؤكد محللون سياسيون أنه بات لزاماً على الرئيس التركي التفكير في خيارات تنقذه من الخسارة أمام المعارضين في الانتخابات القادمة، حيث أن عودة العلاقات مع دمشق وحل مشكلة اللاجئين السوريين ومع حل ملف شمال سوريا ستكون ورقة رابحة جداً لأردوغان وتضمن له بشكل كبير البقاء على رأس السلطة في تركيا، مهما كان الثمن الذي سيدفعه حتى ولو تخلى عن المعارضة وانسحب من كامل الأراضي السورية.
وسبق أن أكدت تقارير إعلامية روسية، بأن الرئيس التركي وافق على أن تسيطر الدولة السورية على كامل التراب السوري، بما فيها مناطق سيطرة المعارضة، مع حل التشكيلات المسلحة وتسليم سلاحها للحكومة، وإجراء مصالحات مع دمشق والمساندة بإعادة اللاجئين إلى القرى التي تم بنائها في الشمال بتنسيق روسي وعدم ملاحقتهم من قبل الحكومة السورية مستقبلاً.
إعداد: علي إبراهيم
