بينها داعش والقوات التركية.. إلهام احمد تكشف عن تحديات تواجه الإدارة الذاتية

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشفت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، الهام احمد، عن 3 تحديات تواجه الإدارة الذاتية خلال العام الحالي 2022، في وقت انتهت لجنة تابعة للإدارة الذاتية من كتابة وصياغة العقد الاجتماعي، وهو بمثابة دستور ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية، وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية.
وقالت إلهام أحمد، في حديث إلى “الشرق الأوسط”، إن الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية حققت انتصاراً كبيراً بإنجازاتها، وبإعادة السيطرة على سجن الصناعة بحي غويران جنوب مدينة الحسكة، مشددة على أن تنظيم داعش موجود ومحاولات تنشيطه وتجميع صفوفه مستمرة.
وأضافت، أنه على الرغم من خطورة الهجوم على سجن الصناعة، فإن قسد أحبطت التمرد المسلح بدعم من التحالف، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب.
ولفتت أحمد إلى أن حملة الهجوم على سجن الحسكة واستهداف زعيم التنظيم أبو إبراهيم القرشي، خليفة البغدادي، في إدلب، من قبل التحالف رسالة واضحة، مفادها أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تتم عسكرياً فقط، وإنما هي جهود ومساعٍ وأنشطة ثقافية واجتماعية وخدمية للقضاء عليه، وتضحية الشهداء الذين قدمناهم لضمان استمرار استقرار المنطقة.
وأكدت أن حملة مكافحة الإرهاب وتعقب أنشطة الخلايا النائمة الموالية لتنظيم داعش من بين أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية خلال العام 2022، إضافة إلى التحدي الثاني المتمثل بهجمات الجيش التركي، واستهدافه مناطق شمال وشرق البلاد.
وربطت إلهام أحمد بين تزامن هجمات الجيش التركي مع تنامي تحركات تنظيم داعش الإرهابي في الحسكة، “فأنقرة تدعم الفصائل المعارضة وهي ليست معتدلة، إنما هي نفسها داعش و القاعدة، والتحقيقات أثبتت أن خطة هجوم سجن الحسكة بدأت من رأس العين، وهذه المدينة الواقعة شمال الحسكة تخضع لنفوذ تركيا وفصائل سورية موالية لها.
كما أشارت أحمد إلى التحدي الثالث، الذي يتمحور حول استهداف “السلطة المركزية في دمشق”، عبر خطابها الإعلامي والرسمي، واستقرار المنطقة ومكوناتها. وقالت: “نحن في مجلس سوريا الديمقراطية نرفض محاولات “السلطة في دمشق” لبثّ الفتنة بين المكونات، ونعمل من أجل الحفاظ على مكتسبات الشعب السوري وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود.
وشددت على أهمية البدء بخطوات فعلية وجدية باتجاه الحل السياسي في سوريا، وفق آليات تستند إلى المرجعيات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2254، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لكل السوريين، ونوهت إلهام أحمد إلى “أن الحل السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة السورية، وتحقيق الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام محاولة إحياء داعش التنظيم الإرهابي”.
إلى ذلك، انتهت لجنة كتابة وصياغة العقد الاجتماعي لمناطق الإدارة الذاتية، السبت الماضي، من صياغة مسودة العقد، وهو بمثابة دستور محلي ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية، ليصار إلى عرضه على المجالس التشريعية في 7 مدن وبلدات منتشرة في 4 محافظات سورية، ومناقشته مع قادة المجتمع المحلي ومكونات وأهالي المنطقة، قبل إقراره حتى يدخل حيز التنفيذ لاحقاً هذا العام.