بينها استفتاء شعبي على الدستور.. الرئيس التونسي يعلن سلسلة من التدابير الهامة

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في كلمة متلفزة، الاثنين، عن سلسلة تدابير جديدة، من أبرزها تمديد تعليق أعمال البرلمان حتى عقد انتخابات تشريعية نهاية العام المقبل، وتنظيم استفتاء شعبي لرسم الإصلاحات المقبلة في دستور البلاد.
وعرض “سعيد” جملة من القرارات، قائلا إن أول إجراء يتمثل بإبقاء “المجلس النيابي معلقا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة”، والإجراء الثاني، يتمثل بتنظيم استشارة شعبية بداية من 1 كانون الثاني / يناير 2022 عبر منصات إلكترونية ومباشرة، على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 أذار / مارس 2022.
وثالث قرارات سعيّد، تتمثل بتشكيل لجنة “مهمتها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات المذكورة في الاستشارة على أن تنهي أعمالها قبل نهاية شهر كانون الثاني / يناير”.
وأشار سعيّد، في رابع قراراته، إلى أنه “يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 تموز / يوليو”، في حين كشف أن الإجراء الـ5 هو “تنظيم انتخابات تشريعية، يوم 17 كانون الثاني / ديسمبر عام 2022، بعد إدخال الإصلاحات على القانون الانتخابي وعددا من النصوص الأخرى”.
وأعلن سعيّد أيضا إصلاحات على القانون الجزائي لمحاسبة المتورطين وفقا لطبيعة جرائمهم ومستواهم المعيشي، مشددا على أن أول المحاسَبين سيكونون في القضايا التي تمس الدولة.
كما دعا الرئيس التونسي، في القرار الـ 7 والأخير، إلى محاكمة “كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية ولا زالوا يجرمون”، مؤكدا على القضاء “أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام”.