أوغاريت بوست (مركز الأخبار)- انتشرت ظاهرة الموت أو الوفاة بدون جثة في معتقلات القوات الحكومية منذ بدء الأزمة السورية، حيث من يدخل منها لا يخرج إلا إلى القبر، حسب بعض الأهالي.
ومع خروج التظاهرات ضد القوات الحكومية في مختلف المدن السورية إبان بدء الاحتجاجات في عموم سوريا، سارعت القوات الحكومية إلى اعتقال كل من يخرج في هذه التظاهرات، بالإضافة إلى كل من يشتبه بهم، ويدخلون في سجون، وبعدها لا يسمع أحد عنهم شيئاً إلا عندما تأتي ورقة تعلن فيها وفاته أو قتله وبدون جثة.
وهذا ما حصل مع مئات الأهالي الذين حاولوا الاستفسار عن أولادهم أو أحد أقاربه ليأتي بعد فترة الرد من الحكومة تفيد بوفاتهم داخل أحد المعتقلات منذ أعوام دون توضيح سبب الوفاة.
وبعد أن استلم المئات من أهالي مدينة الحسكة وخاصة أهالي حيي غويران والنشوة مئات الوثائق التي تفيد بوفاة أولادهم في المعتقلات دون أن تستلم أي عائلة جثة فقيدها، تكررت هذه المأساة مع الأهالي في محافظتي حماة وإدلب الواقعتين وسط وشمال البلاد على مئات وثائق الوفاة التي تؤكد موت أبنائهم وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري كانون الأول/ديسمبر من العام 2018 وشباط/فبراير من العام 2019، وفق ما أفادت قبل أيام منظمة حقوقية سورية.
ونوه الحقوقي السوري بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في مقابلة هاتفية مع “العربية.نت” أنه “من المؤكد هناك أسباباً أخرى للوفاة مثل الأمراض والجوع وغيرها” مستعبداً فرضية الموت لأسبابٍ عادية كالتي تتحدث عنها الحكومة السورية.
وأعلنت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقريرٍ حقوقي صادرٍ عنها أن “نحو 700 وثيقة وفاة لمحتجزين كانت قد وردت إلى دائرة السجل المدني في مدينة حماه وريفها، وذلك منذ بداية العام 2019، وحتى تاريخ إعداد تقريرها الأخير” الشهر الماضي.
وكشفت المنظمة عن عشرات الحالات التي حصل فيها الأهالي على “وثائق وفاة” أبنائهم. ونقلت شهادة شقيق أحد الضحايا الّذي يقول إن “شقيقي اعتقل بسبب تقريرٍ أمني كاذب/كيدي وعندما أرسل النظام قوائم أسماء المعتقلين المتوفين إلى دائرة النفوس ذهبنا أكثر من مرة ولم نحصل على إجابة. لكن آخر مرة ذهبنا فيها في بداية شهر شباط/فبراير 2019، قاموا بإعطائنا شهادة وفاته وأخبرنا الموظف أنها لم تكن واردة إليهم من قبل. وقد سُجّل فيها تاريخ وفاته في شهر آذار/مارس 2012، أي بعد أشهرٍ قليلة من اعتقاله”.
تقرير: فادي حسن