المونيتور : جماعة جهادية ترفع الأسعار في إدلب السورية مع احتدام الحرب في أوكرانيا

بينما يعتقد البعض أن الحرب الروسية على أوكرانيا هي التي رفعت الأسعار في شمال غرب سوريا، يتهم آخرون هيئة تحرير الشام باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب.

خفضت دائرة المخابز والحبوب التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، في 5 آذار، وزن ربطة الخبز إلى 650 غراماً، لتسعير ثمانية أرغفة بسعر 5 ليرات تركية (0.34 دولار).

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب ارتفاع أسعار الطحين المستورد من تركيا بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية للوقود في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا. كما أثر ارتفاع الأسعار في إدلب على عدة سلع مستوردة مثل السكر والزيوت النباتية والسمن والحبوب. يأتي كل هذا وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

اصبحت ادلب خالية من السكر ومادة الخبز قبل إعلان حكومة الإنقاذ عن وصول دفعة جديدة من المنتجات إلى المنطقة قريبًا، لكن بأسعار جديدة. وأشارت الحكومة إلى أزمة عالمية وانتهاء بعض العقود. وبالتالي، يبدو أن هيئة تحرير الشام خلقت أزمة في المنطقة واختلقت حلها في مناورة تهدف إلى ضخ بعض الأموال في خزينتها.

تقيد هيئة تحرير الشام استيراد السكر إلى مناطق سيطرتها بثلاثة تجار قريبين منها. كما تجبرهم على شراء مستوردات هيئة تحرير الشام من السكر من خلال تجار آخرين في مدينة مرسين التركية – والتي يتم نقلها بعد ذلك إلى معبر باب الهوى – بالأسعار التي تحددها، بفارق 200 دولار للطن عن السعر الأصلي.

أدى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية اليومية مثل الخبز والمواد الغذائية والخضروات والمشتقات الحيوانية والوقود والنقل إلى إرهاق المدنيين في شمال غرب سوريا، حيث يتراوح الدخل اليومي للعامل بين 20 ليرة و 30 ليرة (1.35 دولار – 2.03 دولار)، ووسط ارتفاع الأسعار، لم يعد هذا المتوسط ​​متناسبًا مع قيمة الإنفاق. تحول المئات من السكان إلى مكبات القمامة بحثًا عن نفايات بلاستيكية أو معدنية أو كرتون لبيعها لتغطية نفقاتهم.

وقال ناشط إعلامي في إدلب لـ “المونيتور”، شريطة عدم الكشف عن هويته، “هذه ليست الأزمة الوحيدة التي تضرب المنطقة بسبب سياسات هيئة تحرير الشام التي تستبعد المنافسين وتحتكر توريد السلع الأساسية وتجارتها. هيئة تحرير الشام لا تهتم بالأمن الغذائي في شمال سوريا. إن غرف التجارة والصناعة – التي تمنح التجار بطاقات دخول إلى تركيا مقابل مبلغ محدد – لا تجدد العقود مع الموردين لاستيراد السكر أو السلع الأساسية الأخرى، مثل القمح، قبل انتهاء صلاحيتها”.

وأضاف، أن السبب الآخر لندرة السكر في إدلب هو تهريب شحنات كبيرة من السكر باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية من قبل تجار مقربين من هيئة تحرير الشام بالتنسيق مع شركة نوروز الاستهلاكية.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فاضل عبد الغني، لـ “المونيتور”: إن ارتفاع الأسعار في إدلب يعود إلى استغلال هيئة تحرير الشام للأزمة الروسية الأوكرانية. لا يمكن أن تؤثر عواقب هذه الحرب على سوريا على الفور، لكن الأسعار المحلية للمواد الأساسية ارتفعت منذ اليوم الأول للحرب في أوكرانيا”.

علاوة على ذلك، رفعت شركة وتد للبترول، التي تحتكر الوقود المستورد إلى مدينة إدلب تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، أسعار المحروقات. قفز سعر اسطوانة الغاز من 12 دولارًا إلى 12.63 دولارًا. ارتفع سعر لتر واحد (0.26 غالون) من البنزين المستورد من الدرجة الأولى من 0.957 دولارًا إلى 0.994 دولارًا، وزاد لتر واحد من الديزل المستورد عالي الجودة إلى 0.970 دولارًا من 0.920 دولارًا.

وفي منتصف كانون الأول الماضي، كانت الشركة قد حددت سعر الوقود بالدولار الأمريكي، وهو ما استنكره نشطاء في شمال غرب سوريا. تمنع هيئة تحرير الشام شركات أخرى من استيراد المحروقات من مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا في ريف حلب، أو استيراده من تركيا.

قال عرابي عبد الحي عرابي، الباحث في مركز جسور للدراسات ، لـ “المونيتور”: “رغم أن هيئة تحرير الشام عادة ما تحتكر المواد الغذائية وترفع الأسعار، إلا أنها هذه المرة لم تكن وراء ارتفاع أسعار الطحين والمحروقات. كان هذا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. قد يقول المرء حتى أن الأسعار في إدلب لم ترتفع بما يتناسب مع نتائج الأزمة الروسية الأوكرانية”.

يتفق مرشد النايف، الخبير الاقتصادي المستقل المقيم في تركيا والذي يكتب لعدة صحف عربية، مع عرابي، وأوضح لـ “المونيتور” أن “الاضطرابات التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية تسببت في زيادة رسوم النقل لجميع المواد وأدت إلى أزمة اقتصادية عالمية”.

وأشار إلى أن “الأضرار التي لحقت بسلاسل إمداد القمح في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع سعر الخبز والزيت في إدلب. لا يمكن تحميل القوة المسيطرة مسؤولية ذلك”.

المصدر: موقع المونيتور الأمريكي

ترجمة: أوغاريت بوست