المونيتور: أطراف عديدة تسعى للاستفادة من مجزرة دهوك

أنقرة تواصل نفي مسؤوليتها عن القصف الذي أودى بحياة السياح في كردستان العراق.

لم تظهر التوترات بين أنقرة وبغداد بشأن مذبحة تسعة سياح في إقليم كردستان العراق أي بوادر للتراجع، حيث هاجم وزير الخارجية العراقي تركيا في جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء وشنت الميليشيات المدعومة من إيران هجومًا صاروخيًا على القنصلية التركية في الموصل.

لكن حتى مع تبادل مبعوثيهم الاتهامات، كانت الأطراف وراء الأبواب المغلقة تناور للاستفادة من المأساة لصالح كل منها، كما أكدت مصادر مطلعة تحدثت إلى موقع “المونيتور”.

في نيويورك، اتهم كبير الدبلوماسيين العراقيين فؤاد حسين تركيا بـ “العدوان السافر” على “المدنيين الأبرياء والممتلكات” ودعا القوات التركية “المحتلة” إلى الانسحاب من العراق تحت إشراف الأمم المتحدة، واصفا وجودها في البلاد بأنه “غير قانوني”.

وأشارت مصادر مطلعة على التفكير الرسمي في بغداد إلى أن المتشددين في الحكومة العراقية يستغلون المجزرة للضغط على تركيا لسحب عدة آلاف من القوات المتمركزة في بعشيقة، وهو موقع استراتيجي شرقي الموصل.

بمعنى آخر، إذا وافقت تركيا على مغادرة بعشيقة، فإن العراق سوف يخفف حملته ضد تركيا. وتكهنت المصادر بأن هذا قد يفسر سبب عدم قيام السلطات العراقية بعرض الأدلة التي تقول إنها بحوزتها أمام الجمهور، على الرغم من التصريحات الكلامية.

تحركت القوات التركية إلى بعشيقة، من الناحية النظرية لتدريب القوات السنية العراقية في معركتها ضد تنظيم داعش، ومع ذلك، فقد تم النظر إلى وجودهم بريبة منذ البداية وأثار مزاعم بأن تركيا تريد استعادة الأراضي الغنية بالطاقة التي كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية.

يقول مسؤولون عراقيون إن بعشيقة هي القاعدة التركية الوحيدة خارج كردستان العراق، ومع انتهاء المعركة ضد تنظيم داعش، فقد تجاوزت هدفها المعلن. إيران غير راضية عن الوجود التركي أيضًا، وتعرضت القاعدة لهجوم من ميليشيات شيعية مشتبه بها، كان آخرها يوم الأحد. قالت وزارة الخارجية التركية إن هجوم الثلاثاء على القنصلية التركية في الموصل لم يسفر عن سقوط ضحايا.

لا يملك العراق القوة لإخراج القوات التركية بالقوة من أراضيه. وتبدو احتمالات أن تدعم الأمم المتحدة دعوة العراق لقرار يطالب بالانسحاب التركي ضئيلة إن لم تكن ميئوساً منها.

ومع ذلك ، تمتلك بغداد بطاقة واحدة قوية نسبيًا. تواجه تركيا غرامة قدرها 24 مليار دولار في قضية تحكيم رفعها العراق إلى محكمة دولية بشأن دور أنقرة في مساعدة حكومة إقليم كردستان في العراق على تصدير نفطها بشكل مستقل عن بغداد عبر خط أنابيب مصمم لهذا الغرض منذ عام 2014. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في غضون شهرين، والإجماع على أن تركيا ستخسر القضية.

في 15 شباط، وجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ضربة قوية لقطاع الطاقة في حكومة إقليم كردستان، وبالتالي لتركيا عندما قضت بأن قانون النفط والغاز لعام 2007 الذي يحكم إقليم كردستان في البلاد غير دستوري. ومنذ ذلك الحين، أعلنت العديد من شركات الطاقة الدولية عن خروجها من كردستان العراق، ومن المرجح أن يتبعها المزيد عندما تعلن غرفة التجارة الدولية رأيها.

الإيرادات من مبيعات النفط الخام عبر محطات التصدير في ميناء جيهان التركي جنوب البحر المتوسط ​​هي المصدر الرئيسي لإيرادات حكومة إقليم كردستان. بالنسبة لتركيا، فإن عقوبة 24 مليار دولار لا يمكن أن تأتي في وقت أسوأ حيث يتعرض اقتصادها لأعمق أزمة منذ عقدين.

سافر مسرور بارزاني إلى بغداد في 24 تموز حيث التقى برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمناقشة الخلافات العديدة بين الجانبين، ولكن قبل كل شيء سعياً للحصول على فترة راحة بشأن الطاقة. وقالت المصادر إن بارزاني طلب من الكاظمي المساعدة في تأخير البت في حكم المحكمة العليا وقضية التحكيم حتى تشكيل حكومة جديدة في بغداد وإقرار قانون جديد للنفط والغاز.

يمكن أن يستغرق ذلك بعض الوقت. ولم تتفق الكتل الرئيسية في البرلمان بعد على حكومة بعد نحو تسعة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية.

واجرى بارزاني اجتماعات منفصلة مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان.

زاد رجل الدين الشيعي المؤثر مقتدى الصدر الأمور أكثر صعوبة بسحب أتباعه من البرلمان. اقتحم أنصاره، يوم أمس، المجلس التشريعي العراقي، مما أدى إلى مزيد من الفوضى، حيث كان من المتوقع أن يُطلب من مرشح الكتلة الشيعية الأكبر، محمد شياع السوداني، تشكيل الحكومة الجديدة في الأيام المقبلة.

وكان الصدر أيضا في طليعة الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب سقوط قتلى في دهوك.

وقالت المصادر إن الكاظمي وافق على طلب بارزاني بشأن قضية التحكيم لكنه اعترض على حكم المحكمة العليا قائلا إنه لا يوجد شيء يمكنه فعله.

سيكون من الصعب هندسة تأجيل حكم المحكمة الدولية. وقد تم بالفعل عقد جميع الجلسات وقدمت الوثائق.

سيكون البديل الوحيد هو أن يتخلى العراق عن مطالبه، وهو أمر غير مرجح إلى حد كبير بالنظر إلى النفوذ الذي سيوفره له الحكم الإيجابي في تعاملاته المستقبلية مع شركات النفط الدولية وحكومة إقليم كردستان. ولكن بعد ذلك، قد توفر الفوضى اليوم للكاظمي فرصًا جديدة للاحتفاظ بمقعده.

تتجلى رغبة حكومة إقليم كردستان في التعامل مع بغداد في موقفها القوي غير المعتاد من تركيا. ووضع بارزاني اسمه في بيان صدر عقب اجتماعه بالرئيس العراقي ندد فيه الجانبان بشدة بالعدوان التركي. حسين، وزير الخارجية، كردي وملازم موثوق لوالد بارزاني، مسعود، الزعيم الكردي الأكثر نفوذاً في كل العراق. يبدو من غير المعقول أن يستخدم صدام مثل هذه اللغة القاسية ضد أنقرة دون مباركة بارزاني. يقول المتشائمون إن الأمر يتعلق أكثر بطموحات البرزانيين المزعومة لاستبدال برهم صالح كرئيس للعراق بمرشحهم الخاص.

في غضون ذلك، يجب على تركيا أن تحسب أنها غير قادرة على تجاوز هذه العاصفة بسهولة لأن لديها سلسلة من الآثام في العراق وسوريا المجاورة. تظل أنقرة آمنة بمعرفة أنها تسيطر على نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان في تركيا ويشكلان المصدر الرئيسي للري في العراق المنكوبة بالجفاف. في عرض إضافي للإفلات من العقاب، استأنفت تركيا قصف المناطق حول دهوك. لكن إلى متى؟

المصدر: موقع المونيتور

ترجمة: أوغاريت بوست