دمشق °C
فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات جديدة على المسؤولين المتهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي على نطاق واسع في سوريا. تم الكشف عن سلسلة من تجميد الأصول وحظر السفر يوم الاثنين بمناسبة يوم دولي للعمل للقضاء على العنف الجنسي في النزاعات.
تم فرض عقوبات على عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس أركان الجيش السوري، وعلي محمود عباس، وزير الدفاع في البلاد، بسبب ما تزعم المملكة المتحدة أنه استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين. تم تعيين كلا الرجلين في عام 2022، ولم يتم معاقبتهم من قبل.
قال اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في النزاعات، إن التهديد بالاغتصاب كسلاح في الحرب “يجب أن يتوقف ويجب دعم الناجين”.
وأضاف أن العقوبات “ترسل إشارة واضحة للجناة بأن المملكة المتحدة ستحملكم المسؤولية عن جرائمكم المروعة”.
في العام الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على 15 فردًا وكيانًا ارتكبوا انتهاكات محددة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات، بما في ذلك 13 مسؤولًا عن العنف الجنسي.
في آذار، نشرت وزارة الخارجية البريطانية استراتيجية جديدة لمساعدة النساء والفتيات على مستوى العالم، والتي تنص على أن 80 في المائة من برامج المساعدة الثنائية يجب أن تتضمن تركيزًا على المساواة بين الجنسين بحلول نهاية العقد.
يتعرض العديد من أعضاء الحكومة السورية لعقوبات دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان طوال الحرب التي استمرت 12 عامًا في البلاد، لكن الإجراءات المفروضة على قائد الجيش ووزير الدفاع هي الأولى لاستخدام العنف الجنسي.
منذ اندلاع الصراع في عام 2011، وثقت الجماعات الحقوقية الاستخدام الواسع النطاق للعنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال من قبل قوات الأمن التابعة للنظام، ولا سيما المعتقلين في شبكة السجون الواسعة في سوريا، الميليشيات الموالية للنظام.
في تقرير لمجلس الأمن الدولي في عام 2021، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن وكالات الأمم المتحدة تواصل توثيق حالات العنف الجنسي ضد الرجال والنساء الموجودين في مرافق الاحتجاز الحكومية. ونفت دمشق مرارًا وجود انتهاكات ممنهجة في هذه المراكز.
المصدر: صحيفة فايننشال تايمز البريطانية
ترجمة: أوغاريت بوست
