الليرة السورية تواصل الانهيار أمام الدولار.. ومخاوف من الأسوأ عند تطبيق “القيصر”

أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – شهدت الليرة السورية تراجعاً تاريخياً في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار في بعض المناطق السورية إلى أكثر من 1650 ليرة سورية للدولار الواحد، لتكون بذلك أسوء هبوط تشهده الليرة في تاريخها، وما يزيد الوضع سوءً قرب تطبيق “قانون قيصر” الأمريكي الشهر المقبل.

“قانون قيصر”

وأقر الكونغرس الامريكي في 2019، قانوناً سمي “بالقيصر” نسبة إلى العسكري المنشق عن القوات الحكومية السورية، والذي قيل أنه “سرب صور من داخل المعتقلات السورية لسجناء تحت التعذيب”.

وبحسب القانون الذي سنه الكونغرس، يفرض قانون “قيصر” عقوبات جديدة على “الحكومة السورية” وكل من يتعامل معها، وقد تم الاتفاق على إدراج المشروع في موازنة الدفاع لعام 2020، تفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما جرى في السابق منذ 2016.

وتنص الصيغة النهائية لمشروع “قيصر” فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد ومختلف أطياف النظام الحاكم في البلاد، من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الرئيس السوري أو يقدمون المساعدة له.

روسيا وإيران مشمولين بالقيصر

كما يفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة، ويذكر المشروع روسيا وإيران بشكل مستمر، ويلوح بفرض عقوبات عليهما، وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون الحكومة السورية.

كما يعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين “ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ عام 2011” بهدف ملاحقتهم قضائياً.

أمريكا تتحدث عن “القيصر”

ولأول مرة تحدثت مصادر مسؤولة في الولايات المتحدة عن القانون ومدى تأثيره على سوريا، حيث قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية “جيرالدين غريفث”، أن القانون يدعم محاسبة أولئك المسؤولين عن “قتل المدنيين، والفظائع المرتكبة، بما فيها استخدام الأسلحة الكيماوية الأخرى”.

لافتة إلى أن “قانون قيصر يضمّ عدداً من البنود الرئيسية التي تفرض عقوبات على النظام السوري وحلفائه”. حسب قولها.

وبحسب تلك المصادر فإن “قيصر” يستهدف كل من يساند الحكومة السورية في الحصول على السلع والخدمات، أو في المشاركة في إعادة الإعمار أو أي مشاريع أخرى، كذلك سيفرض “قيصر” عقوبات وقيود سفر لمن يقدمون العون للمسؤولين في الحكومة السورية، وكل من يدعمهم.

ولفتت المسؤولة الأمريكية إلى إن سياسة بلادها تركز على “إيجاد حلّ سياسي تفاوضي للصراع”، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، وضمان هزيمة داعش ومواجهة إيران، وأوضحت بأن “الإدارة الأمريكية الحالية حشدت الإجماع الدولي الداعم لسياساتها المتعلقة بضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا”.

الإقرار بصعوبة العقوبات

بدوره أقر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، بمدى صعوبة العقوبات الاقتصادية من جانب الولايات المتحدة، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة رفعها حتى يتسنى مواجهة وباء كورونا، وأوضح الجعفري إن العقوبات تستمر في التسبب في إضعاف قدرة القطاع الطبي العام والخاص في سوريا.

وفي حال تطبيق القانون الجديد، يتخوف السوريون من ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار وأسعار السلع التجارية والمواد الغذائية، وحسب دراسة لمواقع اقتصادية مختصة، فإن الأشهر القليلة الماضية شهدت الأسعار في الأسواق السورية ارتفاعاً بنسبة 200 بالمئة على الأقل، وسط تساؤلات عن كيفية أن يعيش السوري في وقتٍ لا يتجاوز الدخل الشهري له الـ150 دولار في أحسن الأحوال.

إعداد: علي إبراهيم