دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تبنى القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، الادعاءات التي كانت قد وجهها سلفه القاضي فادي صوان لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، مضيفا إليهما كلا من النائب نهاد المشنوق، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانيوس.
وأفادت قناة الجزيرة أن المحقق طلب من البرلمان رفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم، كما طلب من رئاسة الحكومة منحه الإذن للادعاء على مدير أمن الدولة طوني صليبا ومدير الأمن العام عباس إبراهيم.
وقالت الوكالة الوطنية للأنباء اليوم الجمعة إن بيطار أطلق مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث وجه كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المال الأسبق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق وذلك تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم.
وأضافت أن بيطار وجه كتابين الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للبدء باستجوابهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
وطلب المحقق من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
وادعى بيطار على قائد الجيش الأسبق العماد جان قهوجي ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين بالإضافة إلى العميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
وكان بيطار قد قال لصحفيين الشهر الفائت إن التحقيق “يسير على 3 فرضيات” وهي اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو “الاستهداف الجوي”، لكن المحققين الفرنسيين أعلموه بتقريرهم أنهم استبعدوا الاستهداف الجوي.
