الفساد الفصائلي والانتهاكات لن تنتهي مع إقصاء “أبو عمشة” وأخوته من المشهد

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قرار جاء أقل من التوقعات ولايتناسب مع حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل فرقة “سليمان شاه” المدعومة من تركيا وقائدها محمد الجاسم الملقب بأبو عمشة العابر للحدود والذي ذاع صيته عالياً داخل سوريا وخارجها بجمع الأتاوات وزيت الزيتون من المزارعين، ومقاسمة الناس محاصيلهم، والاستيلاء على الأراضي، وانتهاكات متعددة للحقوق من قضايا اغتصاب واتهامات باطلة لأشخاص، لدفع مبالغ مقابل الحصول على البراءة إلى جانب حديث عدد من الوسائل الإعلام والتقارير الصحفية عن مسؤولية “أبوعمشة” شخصيا عن معامل المخدرات بريف عفرين… حيث لاقى قرار اللجنة الثلاثية، المكلفة بالتحقيق في انتهاكات فرقة “سليمان شاه” وقائدها ”أبو عمشة”، ردود أفعال واسعة وسط أصوات تطالب بالمحاسبة بعد العزل، فيما حذروا من فتنة وصراع قادم.

اقتتال ودماء

وأعلنت اللجنة الثلاثية، أمس الأربعاء، عزل “أبو عمشة” من جميع المهام الموكلة إليه، وعدم تسلمه أي منصب لاحقاً “لما ثبت عليه من الدعاوى، وتجنيب المنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة”، كما شمل العزل عدة قادة في الفصيل، لثبوت تهم موجهة إليهم، أبرزهم أخوي “أبو عمشة”، وليد “سيف” ومالك “أبو سراج”، إضافة إلى أحمد محمد خوجة وعامر عذاب المحمد بالاضافة إلى حسان خالد الصطوف “أبو صخر”، وجاء القرار بعد شهرين من تتبع اللجنة واستماعها لشهادات، في ناحية الشيخ حديد بريف عفرين، كما استجوبت اللجنة “أبو عمشة”، رغم العراقيل التي اعترضت عملها، والتهديد الذي طال الشهود من قبل قادة الفصيل خلال الفترة الماضية، حسب بيان اللجنة.

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا بمحاسبة الشخصيات التي قررت اللجنة عزلها وعدم الاكتفاء بعزل أبو عمشة وقادته فقط، إذ قال عدد من الحقوقيون أن قرار اللجنة عبارة عن مجرد توصية، واللجنة أحالت أمر تنفيذها ومساءلة المذكور عن جرائمه إلى أصحاب القرار والنفوذ في تلك المناطق، وبالتالي فعلى المدعي العام الآن إصدار لائحة اتهام وتحريك الدعوى العامة بحقه وبقية قادة فصيل سليمان شاه، وعلى القوة التنفيذية تنفيذ قرار العزل وإحضارهم للجهات القضائية، إذ أعلنت غرفة القيادة الموحدة “عزم” المكوّنة من عدة فصائل، في وقت سابق التزامها بتنفيذ القرارات التي تقرها اللجنة وأكد المتحدث العسكري باسم “الجيش الوطني”، الرائد يوسف حمود، إن “عزم” مستمرة بمحاسبة كل من يهدد أمن واستقرار المنطقة، وهو ما يضع المنطقة على صفيح ساخن ومواجهة قد تكون قريبة بين الفصائل المؤيدة لقرار اللجنة والرافضة لها.

مشهد تمثيلي وخطة مدروسة

ويرى العديد من المراقبون للشأن السوري أن عزل “أبوعمشة” يأتي ضمن خطط مدروسة تهدف للتهرب من عقوبات قد تطاله وهو في منصبه من جهة، ومحاولة تركيا تلميع صورتها أمام السوريين في الداخل والمجتمع الدولي من الخارج بانها تقوم بمحاربة الفساد والانتهاكات من جهة أخرى، ولكن تعتبر إقالة قادة فصيل “سليمان شاه” وعلى رأسهم “أبوعمشة” ضمن هذا المخطط الذي يهدف لامتصاص غضب ونقمة السكان من الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشونها وحالة الفلتان الامني الكبير التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا وكل ذلك جراء التناحر الفصائلي والفساد المستشري بين القادة.

مسؤولية كبيرة للائتلاف المعارض

قرار عزل “أبو عمشة” وعدد من قادة فصيل “سليمان شاه” نتيجة ارتكابهم انتهاكات وجرائم وفساد طيلة السنوات الماضية يضع الحكومة السورية المؤقتة ومن يقودها ألا وهو الائتلاف الوطني في موقف ضعيف حيث عجزت هذه الحكومة وما زالت عن لجم كل هذه التعديات على حقوق الناس، بل ذهبت قيادات ائتلافية لمنح الأوسمة لأبو عمشة وغيره من قادة الفصائل دون التفكير في إعادة الحقوق لأصحابها، كما أن المشكلة ترجع أيضا لغياب أو تغييب المؤسسات القانونية والشرطية القوية والفاعلة والمدعومة بقوة القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل والتي لا تستطيع تنفيذ القرارات القضائية.. ولعل ما يحمله قرار اللجنة من نقاط مبهمة وسلبية خير دليل على ضعف المؤسسات العاملة في ظل الائتلاف السوري المعارض حيث لم يوضح القرار ما ستكون هناك محاكمة علنية ومصادرة الأموال وتعويض الضحايا إذ قاد ذلك الكثير من السوريين للاعتقاد بأنه لا وجود لقدرة عسكرية ونفوذ في مناطق “الجيش الوطني”، لفرض محاسبة على الجرائم المرتكبة من قبل “أبو عمشة”، واستعادة الأموال المسلوبة والعدالة للحقوق المنتهكة، متسائلين في الوقت نفسه ماذا بعد قرار “اللجنة الثلاثية” وما جدية ذلك وتأثيره الفعلي؟ باعتبار أن قرار العزل لا يكفي، لأن الأموال والظلم الذي تعرض له المدنيين وتأذوا منه لا يزال موجودا إلى الأن.

إعداد: يعقوب سليمان