أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، أن “بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط في واسط وبابل”.
وأشار رئيس مجلس القضاء العراقي، إلى أن “قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة وفيها أطراف كثيرة، وهناك أطراف سياسية تدخلت لغايات انتخابية ولتسقيط جهات أخرى”.
وكانت السلطات الحكومية أعلنت قبل أشهر، عن مقتل 550 متظاهرا في حصيلة رسمية، فضلا عن تعرض آلاف المحتجين لإصابات خطيرة من بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، ورغم لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة العراقية، فإنها لم تخرج نتائج التحقيق والأحكام الصادرة بحق المتورطين إلى العلن حتى الآن.
وحول قضية القيادي في “الحشد الشعبي” قاسم مصلح، الذي أطلق سراحه الشهر الماضي، بعد أيام من اعتقاله وفق المادة (4 إرهاب)، اكتفى زيدان بالرد على الاتهامات التي طالت القضاء وتتعلق بخضوعه للفصائل المسلحة والجماعات النافذة بالقول إن “القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح”.
وأضاف أن “الأدلة غير كافية لإدانته، حيث تم إطلاق سراحه بعد تبرئته من التهمة المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين، من ضمنهم إيهاب الوزني”، وأوضح زيدان أن “مصلح لم يكن بالعراق في وقت ارتكاب الجريمة ولهذا السبب تمَّ إطلاق سراحه”.
كانت أسرة ووالدة الناشط إيهاب الوزني، اتهمت قاسم مصلح وشقيقه علنا بالتورط في حادث اغتيال الوزني في محافظة كربلاء مطلع شهر أيار/مايو الماضي.
المصدر: الشرق الأوسط