دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أقرت محكمة العدل الأوروبية حكمين غيابيين ضد الحكومة السورية بسبب دعوتين مرفوعتين من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، من أجل تحصيل قروض غير مسددة بعضها يعود تاريخ الحصول عليها إلى عشرات السنين.
ويأتي الحكمان بعد نهاية الفترة الممنوحة للحكومة السورية بالدفاع عن الدعاوى المرفوعة ضدها بالمحكمة.
وجاء في نص الحكم الأول، أمس الأربعاء، في موقع محكمة العدل الرسمي، أنها ألزمت الحكومة السورية بدفع مبلغ يعادل 28.7 مليون يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع، إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته ممثلًا عن بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 2001 بشأن مشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سوريا.
وفي أعقاب اتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، في عام 1977، أبرم بنك الاستثمار الأوروبي، خلال عام 2001، اتفاقية القرض المذكور مع الحكومة السورية.
وبموجب اتفاقية القرض، منح بنك الاستثمار الأوروبي الحكومة قرضًا بقيمة 115 مليون يورو يجري سحبه عند الطلب، في حين بلغ إجمالي المبلغ المسحوب بموجب اتفاقية القرض في الفترة ما بين عامي 2005 و2009 مبلغ 100.6 مليون يورو.
وكان يتوجب على الحكومة السورية سداد القرض مع الفوائد على فترات بلغت 30 قسطًا نصف سنوي، اعتبارًا من آب / اغسطس عام 2006، وفق الاتفاقية.
وحكمت ذات المحكمة لبنك الاستثمار الأوروبي أيضًا، في قضية أخرى بحكم غيابي ضد الحكومة السورية، في دعوى عدم سدادها الأقساط المترتبة عليها في تمويل مشروع توفير المياه بمحافظة السويداء.
وأقرت المحكمة بإلزام الحكومة السورية بدفع مبلغ يعادل 652 ألف يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع، إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته ممثل عن بنك الاستثمار الأوروبي، بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 1986 بشأن تمويل مشروع إمدادات المياه في السويداء.
