“الدستورية السورية”.. عامين من الانقطاع وغياب بوادر الحل فمن المسؤول ؟

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – في ظل ما تعيشه من تصعيد عسكري متصاعد على المحاور الشمالية من البلاد وخاصة منطقة “خفض التصعيد” التي تشهد تزايداً في عمليات القصف بالطائرات المسيرة من قبل قوات الحكومة وأخرى متبادلة مع فصائل المعارضة المسلحة، كان من المقرر أن تنعقد جولة جديدة من اجتماعات “اللجنة الدستورية السورية” التي تأتي بمشاركة دول “مسار آستانا”، (روسيا وتركيا وإيران) ووفدي الحكومة والمعارضة، هذا الشهر، بينما لايزال الاعتقاد سائد بأن لا يشهد هذا المسار أي تقدم كباقي المسارات الخاصة بحل الأزمة السورية.

التصعيد العسكري هو السائد في سوريا.. وآمال مخيبة لبيدرسون

وكان من المقرر أن تنعقد جولة جديدة هي التاسعة من أعمال اللجنة الدستورية ما بين الـ22 إلى 26 من نيسان/أبريل الجاري، بينما تتزامن هذه الاجتماعات مع تصعيد العنف وعمليات القصف المتبادلة بين أطراف الصراع على الأرض وخاصة في منطقة “خفض التصعيد”، فيما زادت تركيا من قصفها على مناطق “الإدارة الذاتية” التي تتواجد فيها قوات الحكومة وروسيا، وذلك كما يحصل في العادة قبيل أي اجتماع أو مسار ترعاه هذه الأطراف.

وسبق المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الجولة التاسعة للجنة، بتصريحات عبر فيها عن خيبة أمله من عدم إنجاز أي تقدم يخص مسار الحل في سوريا، ملمحاً إلى مسؤولية روسيا وتعنتها ورفضها لمتابعة أعمال اللجنة في العاصمة السويسرية جنيف، وهو ما عطل أعمال اللجنة خلال العامين المنصرمين، وهو موقف ينسجم مع موقف الحكومة السورية، وبالتالي تأخر العملية السياسية في البلاد.

ويتحدث المعارض السوري محمد زكي هويدي، أن بيدرسون لم يخرج من السياق في إحاطته في مجلس الأمن منذ فترة وكانت له اتصالات مع الدول ومبادرات أهمها خطوة مقابل خطوة لإحياء اللجنة الدستورية.

“موسكو ودمشق مسؤولتان عن تعطيل اللجنة الدستورية”

وفي تصريحات خاصة “للمرصد السوري لحقوق الإنسان” أضاف المعارض السوري، أن المعارضة ليس لها نافذة على العالم وعلى العملية السياسية غير اللجنة الدستورية، ورغم العطالة وتعنت موسكو ودمشق لا تستطيع أن تغلق هذا المسار.

واعتبر هويدي أن الحل السياسي كله معطل على كافة السلال، ومرهون التقدم في العملية السياسية بتفاهم القوى الدولية والإقليمية المتدخلة في الساحة السورية وقال “إلى الان لازالت هذه الدول متصادمة ومتناقضة في أكثر من موقع في العالم ومن ضمنها سوريا، اذلك الحل بعيد”.

“المعارضة جادة في الالتزام بتطبيق القرارات الدولية”

أما القيادي في “الائتلاف السوري” المعارض يحيى كتبي، فقد اعتبر أنه منذ انطلاقة العملية التفاوضية لازالت المعارضة في منتهى الجدية والالتزام بتطبيق القرارات الدولية والقرار 2254 بشكل واضح، محملاً الحكومة السورية مسؤولية عدم تقدم العملية السياسية، وقال “الأسد يسعى إلى الشد إلى الوراء لاعتباره لايريد ان تتقدم العملية السياسية ولا أن يعطي الشعب السوري حقوقه التوقف عن القتل والتشريد والتهجير وممارسة كل أنواع الانتهاكات والجرائم”.

“النظام لا يرغب في إنجاح العملية السياسية”

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن الكتبي، أن المشكلة ليست في مكان انعقاد اللجنة الدستورية ولا فيها ولا قبلها هيئة الحكم الانتقالي، وأضاف أن المشكلة “تكمن في طرف هو النظام لا يرغب في إنجاح العملية السياسية وتحقيق الانتقال السياسي”، ولفت إلى أن “هذا سيكون نهاية حكمه (الأسد) وبدء مرحلة جديدة قوامها الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وكف أيدي الأجهزة الأمنية سيئة السمعة تلك التابعة لجهازه القمعي التي قطعت رقاب الشعب وقتلته تحت التعذيب” النظام يريد أن يبقى كما هو ولا بخدمة الحل”.

وتابع أنه بالتشاور مع أصدقاء الشعب السوري كان يعتقد أن تكون اللجنة الدستورية بوابة للحل السياسي وخطوة مفتاحين لمناقشة بقية البنود الواردة في القرارات الدولية وأبرزها تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، وشدد على أن “تعطيل اللجنة الدستورية وإشغالها هو تعطيل للحل”.

“يجب على بيدرسون إعلان إخفاق هذا المسار”

المحلل السياسي وائل علوان بدوره، قال إنه بات بإمكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إعلان إخفاق هذا المسار فعلياً، وشدد على أن المجتمع الدولي كله متململ من التعطيل، وأضاف أن روسيا تعطل المسار لاستخدامها الملف السوري في مفاوضاتها مع الغرب.

وزاد في تصريحات خاصة “للمرصد السوري لحقوق الإنسان” أن أمريكا وبريطانيا والمانيا يتحدثون عن ضرورة التغيير، معتبرا أن دمشق تعلم جيدا ما تنويه القوى الفاعلة لذلك قامت بعقد مؤتمر الحزب لصف بيته الداخلي وإعادة الثقة فيه والتأكد من إمكانية ضمانه.

“النظام يعمل على عامل الوقف لتعطيل اللجنة”

وأشار المحلل السياسي السوري إلى أن النظام يعمل دائما على عامل الوقت للتعطيل والمماطلة وهو غير مرتاح لاعتبار استمرار احداث السويداء بما يعني أن الوضع داخليا ومحاولاته للتطبيع باءت كلها بالفشل.

وخلال الجولات السابقة لم تتمكن الأطراف المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية من تحقيق أي تقدم يذكر، وبذلك تبقى التسوية السياسية والحل في سوريا معلقاً مع دخول البلاد عاماً جديداً من الحرب التي يبدو أنها لن تنتهي خاصة مع ما تعيشه المنطقة من صراعات ونزاعات وحروب، على رأسها حرب أوكرانيا وروسيا، والحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك ما أبعد الملف السوري عن دائرة الاهتمام الدولي والإقليمي والأممي وحتى العربي.

إعداد: ربى نجار