أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشفت وزارة الخارجية الأميركية، عن تعديل جديد على قانون العقوبات يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للدول المعاقبة مع الحرص على ضمان تحقيق أهداف العقوبات من خلال منع أي كيان من التعامل مع الدول أو الجماعات المعاقبة بشكل نهائي.
وقال بيان الخارجية، إن التعديل يهدف لضمان عدم تأثير العقوبات على سهولة إيصال مساعدات الأمم المتحدة وغيرها من نشاطات تقوم بها الجهات الانسانية، مع تحسين وتعزيز قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ عقوباتها بفاعلية أكبر.
ووفقاً للتعديل الجديد لن يسمح لأي شركة أو كيان غير معاقب من التعامل مع الجهات المعاقبة في أي مجال خارج عن القطاعات الإنسانية بأي نسبة حتى لو كانت أقل من 5 %، الأمر الذي سيصعّب مهمة الإفلات من العقوبات على دول وأنظمة معاقبة كسوريا وروسيا وإيران.
واعتمدت دول مثل إيران وروسيا خلال السنوات الأخيرة على دول أخرى غير معاقبة كالإمارات أو تركيا للإفلات من العقوبات والبحث عن متنفس تجاري يخلّصها من الضغوطات الأميركية والغربية.
وكان الادعاء الأميركي قد اتّهم “بنك خلق” بتحويل عائد نفطي إلى ذهب ثم إلى أموال لخدمة المصالح الإيرانية، الأمر الذي لعب دوراً كبيراً في توتر العلاقة الأميركية – التركية بحسب آلان ماكوفيسكي المسؤول السابق في الكونغرس الأميركي.