دمشق °C
أوغاريت بوست (دمشق) – شمل الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة في الحكومة السورية بدمشق نحو 10.315 شخصاً، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى الأحد 29 من أيلول/سبتمبر الجاري، حسب ما نقل موقع “الاقتصادي” عن معاون وزير المالية في الحكومة السورية “بسام عبد النبي”.
ونقل الموقع عن عبدالنبي قوله، “أن عدد قرارات الحجز التي أصدرتها الوزارة منذ بداية العام بلغت 538 قراراً، إذ وصلت قيمة الأموال التي تمت المطالبة بها عبر هذه القرارات إلى 1.8 مليار ليرة سورية”، مشيراً إلى أن “قرار الحجز المتعلق بوزارة التربية التابعة للحكومة السورية يعد الأكبر من حيث عدد الأشخاص الذين شملهم قرار الحجز الاحتياطي”.
وبحسب “عبد النبي”، فإن قرار الحجز الاحتياطي هو “إجراء احترازي للحفاظ على أموال الدولة”، لافتاً إلى أنه قد يتم رفع القرار في حال صدور قرار قضائي ببراءة المحجوز على أمواله مما نسب إليه أو قيامه بتسديد المطلوب منه، مشيراً إلى صدور العديد من قرارات رفع الحجز مؤخراً.
وكان وزير المالية في الحكومة السورية “مأمون حمدان” أصدر قبل حوالي أسبوعين، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق “هزوان الوز” ومعاونه وزوجتيهما، كما أوقفت الأجهزة الأمنية التابعة الحكومية قبل أكثر من أسبوع، رجل الأعمال والرئيس السابق لاتحاد المصدّرين السوريين “محمد السواح”.
يشار إلى أن الحكومة السورية أصدرت مؤخراً، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 150 شخصية من رجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم، بعد اتهامهم بقضايا فساد واختلاس الأموال، وذلك بحسب قوائم نشرها موقع “صوت العاصمة”.
