أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – لم تكن أهداف الحكومة السورية على الإطلاق منذ عمليتها العسكرية في محافظة درعا، إرساء الأمن والاستقرار فيها، ولو كان كذلك، لكانت الحلول السياسية بما يرضي جميع الأطراف هي الأنسب، إلا أن الحقيقة إلى جانب حلم دمشق بعودة الأمور على ما كانت عليه قبل 2011، وإخضاع درعا بشكل عام، الكسب المادي أيضاً.
منذ 2018.. والحرب في درعا لم تتوقف
ومنذ 2018، وبعد العملية العسكرية الكبيرة التي أدت لتشتت فصائل المعارضة المسلحة في درعا، وبسط دمشق سيطرتها على المحافظة من خلال التسويات والمصالحات، صعدت القوات الحكومية مرات عدة في درعا وريفها، وذلك بحجة وجود “خلايا ارهابية” تابعة “لتنظيم داعش الإرهابي” وشخصيات من قادة الفصائل والسياسيين مطلوبين ويجب إما خضوعهم للتسويات أو تهجيريهم للشمال السوري، مع التهديد بين الحين والآخر بشن عمليات عسكرية لتمشيط المناطق والبحث عن مطلوبين.
وتعيش درعا حالة من الفوضى والفلتان الأمني وانتشار السلاح بشكل كبير، ولم تستطع السلطات السورية وضع حد لهذه الأوضاع حتى مع كل “التسويات والمصالحات” التي حصلت، والتي كان آخرها التي حدثت بمدينة درعا، وقالت دمشق حينها أن أكثر من 4 آلاف شخص انضموا للتسويات، بينما كانت حوادث الفلتان الأمني تحدث بالتزامن مع ذلك، وهو ما يدل على أن هذه السياسة المتبعة غير مجدية ولن تحقق الأمن والاستقرار في المحافظة.
ما هي الأهداف الحقيقية للتصعيد العسكري في درعا ؟
مصادر خاصة لشبكة “أوغاريت بوست” الإخبارية، (لا يسع ذكر أي معلومات عنها لأسباب أمنية) تحدثت عن ما وصفوها “بالأهداف الحقيقية” للتصعيد العسكري لقوات الحكومة وتهديداتها بشن عمليات عسكرية بحجة البحث عن مطلوبين، وقالت، “ليس مرادهم (السلطة السورية) إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، بل يريدون الأموال الطائلة”.
وذكرت المصادر أن “درعا والجنوب السوري معروف بخصوبته ومحاصيله الزراعية ويمكن اعتبارها أيضاً سلة البلاد الغذائية”، مشيرين إلى أن “التصعيد الحالي والتهديد بشن عمليات عسكرية في طفس وغيرها هي مجرد رسالة لأهالي المنطقة بضرورة الدفع لهم للكف عن أي عملية عسكرية”.
“مليار ونصف المليار ليرة سورية ثمن إيقاف الحرب”
وأوضحت “خلال الأعوام الماضية وفي نفس هذه الفترة ومع جني المحاصيل الزراعية، تقوم قوات النظام بالتصعيد وتطالب بمئات الملايين من الليرات السورية ثمناً لوقف الحرب”، وتابعت “في العام الماضي جمع الأهالي في منطقة درعا البلد إضافة لمناطق أخرى مبلغ 800 مليون ليرة سورية وتم دفعها لقوات النظام، وذلك مقابل عدم شن عملية عسكرية داخل المنطقة”.
وأضافت أن “قوات النظام اكتفت بالدخول ظاهرياً إلى المدينة وشنها لمداهمات وعمليات تمشيط فيها دون التعمق كما كانوا يهددون خلال الاجتماعات بين وجهاء المنطقة واللجنة الأمنية”، وذلك في محاولة منها لإيهام الرأي العام بقيامها بتنفيذ بنود الاتفاق التي بموجبه أوقفت العملية العسكرية.
وشددت المصادر إلى أن “الأمر تكرر في 2021 أيضاً، حيث وفي مثل هذا التوقيت بالذات، بدأت أيضاً قوات النظام تهدد باقتحام بعض مناطق بريف درعا بحجة وجود مطلوبين وغيرهم، بينما قام الأهالي في هذه المناطق بجمع ما مجموعه 700 مليون ليرة سورية وإعطاءه لقوات النظام الذي بدوره أوقف العملية”.
“سيناريو الأموال”.. هل يتكرر في 2023 ؟
وقالت المصادر الخاصة أن الأمر يتكرر هذا العام أيضاً، وفي التوقيت نفسه، وأضافت “يريدون الأموال أيضاً.. هذه المرة قد تكون مطالبهم أكثر بكثير من العامين السابقين”، ولفتت المصادر إلى أن التهديدات بشن عمليات عسكرية في ريف طفس بحجة وجود مطلوبين هي مجرد حجج وأن “الأهالي باتوا يدركون أن النظام يطلب الأموال من جديد”.
فلتان أمني وفوضى في درعا.. وغارات جوية لأول مرة منذ سنوات
وخلال الفترة الماضية، تزايدت حدة الفلتان الأمني والفوضى في هذه المحافظة، من عمليات اغتيال تطال قيادات وعناصر وشخصيات معارضة، إضافة إلى ضباط وعناصر لقوات الحكومة السورية ومدنيين أيضاً.
كما شنت طائرات حربية لقوات الحكومة غارات جوية على مواقع لم يتبين ماهيتها إلى الآن، قبل أيام، لكنها أرسلت رسائل أن دمشق قادرة على العودة للأجواء وضرب المنطقة حتى في حال عودة العلاقات مع العرب، والحجج موجودة “مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات” وهو مطلب عربي بالأساس.
اشتباكات في محيط طفس.. وحركة نزوح كبيرة من المدينة
ميدانياً، أفادت مواقع إخبارية عن تجدد الاشتباكات في محيط مدينة طفس بين قوات الحكومة وفصائل المعارضة المحلية، مع الحديث عن أن الاشتباكات باتت تقترب من وسط المدينة أكثر فإكثر.
يأتي ذلك بالتزامن مع استهداف قوات الحكومة الأطراف الجنوبية للمدينة بقذائف الدبابات والمضادات الأرضية وعربات الشيلكا، ونشوب اشتباكات مع مجموعة مسلحة محلية، وسط حالة من الذعر والخوف بين الأهالي وتسجيل حركة نزوح كثيفة من المدينة.
إعداد: ربى نجار