أوغاريت بوست (دمشق) – بعد تداول أنباء عن ان الحكومة السورية أصدرت أوامر للبنوك بمنح قروضاً للموظفين، نفى موظفون في مصارف بنكية بمدينة دمشق، الأربعاء، أن يكونوا تلقوا بلاغا من الحكومة السورية لمنح الموظفين العاملين في مؤسساتها، قروضا مالية تخولهم شراء المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من دون فوائد”.
وقال موظفون طلبوا عدم نشر أسمائهم لأسباب قالوا عنها “أمنية” لوسائل إعلامية، إنهم توجهوا إلى مصرف “التسليف الشعبي” الذي يقع عند “ساحة المحافظة” للحصول على قرض مالي إلا أن موظفي البنك أبلغوهم أنهم لم يتلقوا تعليمات تخولهم منح القروض حتى الآن.
وأضافوا أنهم توجهوا أيضا إلى مصارف عقارية وتجارية فأخبرهم الموظفين أنهم غير معنيين بذلك وأن القروض تشمل فقط العاملين الذين يستلمون رواتبهم من هذه المصارف نفسها.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” أنها أبلغت جميع المصارف العامة بقرار منح الموظفين العاملين في مؤسسات النظام قروضا تصل إلى 300 ألف ليرة مقسمة على 6 دفعات لمدة 6 أشهر، يحق لهم صرفها على المواد الغذائية من صالاتها “حصراً”، على أن يكون التسديد خلال 4 سنوات من دون فوائد، بحسب وسائل إعلامية حكومية.
جاء ذلك بعد موجة ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية، وشكاوي المواطنين من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمعيشية الأخرى، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذا الارتفاع.