دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – علق البرلمان الألباني التصديق على اتفاقية مع إيطاليا بشأن نقل اللاجئين، بعد أن أيدت المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء الماضي، طلبًا للمعارضة قدمه 30 نائبًا لمراجعة دستورية الاتفاقية.
وجاء التعليق بعد أن كان من المفترض أن يصدق البرلمان الألباني على الاتفاقية أمس الخميس، التي تنص على بناء مراكز إيواء لاستضافة المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا عبر البحر، في محاولة لخفض الأعداد المتزايدة.
وقالت المحكمة في بيانها التي نقلته وكالة “رويترز“، إن المشرعين اشتكوا من أخطاء إجرائية في أثناء التفاوض والتوقيع على الاتفاقية، إذ يجب أن يؤخذ الإذن من الرئيس الألباني لأنه يؤثر على قضايا الأراضي والحقوق الأساسية في ألبانيا.
وأجّلت المحكمة الدستورية العليا موعد جلسة الاستماع المقبلة للحديث عن القضية إلى العام المقبل وفقًا لـ”روتيرز”.
وأعلن عن خطوة الاتفاقية الشهر الماضي لبناء مراكز إيواء لاستضافة المهاجرين، وكان من المقرر أن تستضيف المراكز ما يقارب 3 آلاف شخص في المرحلة الأولى بعد افتتاحها في النصف الأول من 2024، بمعدل 36 ألف مهاجر سنويًا، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.
وبعد إعلان طرح الاتفاقية مع ألبانيا من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تعرضت إيطاليا لانتقادات واسعة، وقالت المفوضية الأوروبية، إن أي اتفاقية تبرمها إيطاليا مع الألبان بما بتعلق بمعالجة طلبات اللجوء يجب أن تحترم قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
