أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – ندد مشرعو الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بالهجوم التركي الذي يستهدف إقامة “منطقة آمنة” في شمال شرق سوريا مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أوروبية جديدة على أنقرة.
واحتجت حكومات دول الاتحاد الأوروبي على توغل أنقرة، لكن هذه الحكومات منقسمة بشأن كيفية الرد عليها. وليس للمشرعين الأوروبيين رأي مباشر في قرارات السياسة الخارجية للتكتل لكن يمكنهم الحد من تمويل الاتحاد المهم لتركيا.
وجاء في نص مشروع القرار، الذي اطلعت رويترز على نسخة منه، أن المجلس “يرفض بشكل قاطع” طموحات تركيا بشأن المنطقة الآمنة ويحث أيضا على فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المسؤولين عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الهجوم على المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا.
وتدعو مسودة القرار، التي لا تزال موضوعا لتعديلات طفيفة، لتجميد المعاملة التفضيلية للصادرات الزراعية التركية لدول الاتحاد الأوروبي.
ويحث مشروع القرار أيضا على تعليق الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي مع أنقرة، وهو إجراء من شأنه أن يؤثر بالسلب على حجم التبادل التجاري السنوي بين 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا والذي تقدر قيمته بمبلغ 200 مليار يورو (222.3 مليار دولار).
كما بوسع البرلمان كذلك عرقلة أي تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي لمساعدة أنقرة على التعامل مع ثلاثة ملايين لاجئ سوري على أراضيها، كثير منهم ترغب تركيا في إعادة توطينهم في “المنطقة الآمنة”.
ويطالب النص كذلك مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بإنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا بموجب تفويض من الأمم المتحدة