الإدارة الذاتية ترفض كل ما يصدر عن اللجنة الدستورية السورية

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام ترفض من خلاله كل ما يصدر عن اللجنة الدستورية السورية، بعد أن تم استبعادها من تشكيلها.
وقالت الإدارة الذاتية إن إعلان اللجنة الدستورية بهذا الشكل تناقض تام وواضح مع القرار الأممي 2254، وأوضحت أن نتائجها “لن تكون في خدمة السوريين”.
وجاء في البيان الذي نشرته وسائل إعلام مقربة من الإدارة الذاتية “تؤكد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأن اللجنة الدستورية لا تراعي من حيث التشكيل خصوصية الشعب السوري وتنوعه، كذلك فإنها لا تنسجم مع وحدة السوريين وتطلعاتهم في البناء الديمقراطي”.
وبخصوص إقصاء الإدارة الذاتية من اللجنة الدستورية أضاف البيان “أما فيما يتعلق بإقصاء الإدارة الذاتية فذلك يعني غياب العدالة والمساواة، وتناقض تام مع القرار الأممي (2254) القاضي بحل الأزمة السورية بمشاركة كل السوريين، وما تم في اللجنة الدستورية هو عكس ذلك تماماً. وبالتالي في ظل غياب دور وإرادة شعبنا الذي هيأ لأرضية الحل الديمقراطي، وقضى على العوامل الخطيرة المهددة لوحدة سوريا (داعش والمتطرفين والمجموعات المرتبطة بهم)، نرى بإن النتائج لن تكون في خدمة السوريين، كذلك لن يكون هناك إلا تعميق للأزمة ذاتها التي راح ضحيتها الملايين وتم التطرق لها آنفاً”.
ووجهت الإدارة الذاتية نداء إلى الأمم المتحدة وقالت في بيانها “نطالب الأمم المتحدة وكافة الدول الفاعلة والحريصة على الاستقرار والحل في سوريا، بأن تكون رؤية المشهد السوري عام ويتم التعامل مع ما هو موجود بشكل عملي، وليس مع الشكليات، كذلك سمة الحيادية وتقارب الأطراف السورية هو المصداقية والاستقلال الوظيفي، الأمر الذي يجب أن لا يختلط مع الضغط المفروض من أحد، ولا يمكن تجاوز مكونات مهمة أساسية في الحل وفي الدستور بسبب حساسيات تركيا، مع إن دعمها للتطرف وتطويرها لسياسيات الاحتلال والتقسيم في سوريا تدركها الأمم المتحدة وكافة الدول الأخرى”.
وأضاف البيان “أيضاً نطالب الأمم المتحدة التي تبحث عن إدارة الاتفاق والتوافق ما بين السوريين، وكذلك المجتمع الدولي بإعادة النظر بهذه الخطوة غير العادلة والتي لا تمثل حق السوريين في المشاركة لإعداد مستقبلهم، والتعامل بشكل ديمقراطي وإنساني، ونطالب بأن يتم رؤية إرادة شعبنا الموجودة على الأرض، كذلك نطالب دول التحالف الدولي التي ساندت تشكيل اللجنة الخاصة بالدستور بإعادة النظر في مواقفهم وشراكتهم لمكونات شعبنا، حيث تم تقديم تضحيات كبيرة في سبيل هدف واحد، ولابد لأن يكون لهم دور مهم كما كان في المساهمة للقضاء على داعش كذلك في التقارب السوري، ومنع أي مساس بشكل وطرق الاتفاق بين السوريين ذاتهم”.
وأوضحت الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية في ختام البيان بأنه “نؤكد كإدارة ذاتية وكذلك مسد وقسد، بان أية جهود أو آليات أو لجان تتناول الأزمة والوضع في سوريا مع غياب إرادة شعبنا لكل مكوناته لن تكون موضع قبول بالنسبة لنا، وتعاملنا مع من يتجاهل دورنا سيكون بالمثل مع النتائج التي تصدر عن أية منصات أو لجان أو ما شابه، مع استمرارنا في المضي بالهدف ذاته الذي بدأنا به وهو وحدة سوريا وشعبها، الحل الديمقراطي، الاستقرار وعدم التفرقة والتمييز حتى بناء سوريا الديمقراطية، سوريا للجميع”.

ويرى مراقبون أن الحكومة التركية مارست ضغوطات معينة على الأطراف المعنية بتشكيل اللجنة الدستورية لإقصاء الإدارة الذاتية التي تتهمها تركيا بالسعي لإقامة “دولة قومية” شمال سوريا.
وسبق أن أعلن تنظيم الأخوان المسلمين رفضه للجنة الدستورية “لأنها لم تقم على أسس سليمة وأنها وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية”