الأمم المتحدة تعلق تقديم المساعدات للسوريين في لبنان “بالدولار”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أعلنت الأمم المتحدة في بيان أنه “نتيجة سلسلة لقاءات عقدت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وبناءً على طلبهما، تمّ اتخاذ القرار بتعليق تقديم المساعدات النقدية بالعملتين (الليرة اللبنانية والدولار) للاجئين للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمر فيه المناقشات بشأن الآليّة المناسبة الممكن إتباعها”.
وكان حجار أكد في مؤتمر صحفي رفض لبنان إعطاء اللاجئين السوريين المساعدات بالدولار، لأن “الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين”.
وأشار الوزير اللبناني إلى أنه “تسلّمنا طلباً بدولرة المساعدات بحجة أن الـ ATM لا تتّسع للمبالغ بالليرة، ورفضنا إعطاء العائلة 40 دولاراً بناء على طلب المفوضيّة، كما رفضنا الدولرة لأنّنا نقوم بتحريك عجلة عودة النازحين وستزيد التوتر بين النازحين واللبنانيين في كل المناطق” مطالباً بدفع المساعدات في سوريا “من أجل تحفيزهم على العودة”.
وأضاف حجار “اليد ممدودة للعودة عن الخطأ، ولا نريد افتعال إشكال مع الأمم المتحدة لكن مدّ اليد لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا وسيادتنا”.
وفي حديث إعلامي شدد على أن “المصلحة القومية العليا للبنان تقتضي بأن لا يحصل النازح السوري على المساعدات المالية بالدولار التي يجب أن تكون مشروطة”، وأن “أعباء النزوح السوري تكلف الدولة اللبنانية 3 مليارات دولار سنوياً”.
واعتقد بعض اللاجئين السوريين أنهم لن يحصلوا على مساعدات مالية عن شهر حزيران/يونيو، أوضحت الناطقة باسم مفوضية شؤون اللاجئين، دلال حرب، لموقع “الحرة” أنه وبناء على طلب الحكومة اللبنانية، تمّ تعليق قرار تقديم المساعدات النقدية للاجئين بالعملتين إما بالدولار أو بالعملة اللبنانية، غير أن اللاجئين سيستمرون بتلقي المساعدات النقدية من المفوضية والغذائية من برنامج الغذاء العالمي بالليرة اللبنانية فقط، إلى أن يتمّ التوافق على الآلية المناسب اتباعها”.
وقبل الأزمة الاقتصادية، أي “حين كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة، كانت قيمة المساعدة المالية التي تقدمها مفوضية اللاجئين 173.5 دولار للعائلة أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية”.
وكان الجيش اللبناني بدأ في الخامس والعشرين من الشهر الماضي حملة أمنية على مساكن اللاجئين على امتداد الأراضي اللبنانية، حيث داهمت عناصره منازلهم واعتقلت المئات منهم، وذلك تطبيقاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في الرابع والعشرين من سبتمبر 2019 حول ترحيل الذين يدخلون منهم لبنان عبر المعابر الحدودية غير الشرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.
المصدر: الحرة