أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قالت مسؤولة أممية إن إعلان الحكومة السورية إنهاء برنامجها الكيميائي “غير دقيق وغير كامل”، مؤكدة مواصلتها عدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك على لسان إيزومي ناكاميتسو، ممثلة أمين عام الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في إفادة لها، الخميس، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي.
وتأتي الجلسة لمناقشة التقرير الشهري رقم 101 لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من البرنامج الكيميائي للحكومة السورية.
وذكرت المسؤولة الأممية في إفادتها أن “أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تحصل على المعلومات المطلوبة من سوريا التي أدعوها بشكل عاجل إلى الاستجابة للطلبات المتكررة من المنظمة”.
وأضافت، “يؤسفني أن أبلغكم أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يتسن لها حتى الآن بدء الجولة الـ25 من المشاورات في دمشق، جرّاء رفض سوريا إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريقها”.
وحثت ناكاميتسو الحكومة السورية على “ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 بما في ذلك الوصول الفوري ودون عوائق لجميع الأفراد الذين تعينهم أمانة منظمة الحظر”.
وأبلغت ناكاميتسو أعضاء المجلس أن إعلان الحكومة السورية إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات المقدمة من قبل سوريا بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118”.
وانضمت الحكومة السورية في 13 أيلول / سبتمبر 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الحكومة في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلانها انضمامه للمعاهدة.
وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند ال7 من ميثاق الأمم المتحدة.