الأسد خلال “خطاب القسم” يلقي اللوم على “لبنان والعقوبات الغربية” لما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – لا شك في أن الأزمة الاقتصادية والثورة التي اندلعت في لبنان خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2019 و 2021، كانت أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سوريا، و انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، الأمر الذي أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا وغلاء فاحش في المواد والسلع بما لا يتناسب مع دخل المواطن السوري.

لبنان كانت “رئة” سوريا الاقتصادية

وكان لوقف عملية نقل الأموال و جلبها من لبنان إلى سوريا والعكس، تأثير كبير على الاقتصاد المحلي في سوريا، حيث كانت لبنان وخلال سنوات الأزمة السورية “كالرئة” التي يتنفس منها الاقتصاد السوري، وبعد نفاذ السيولة من البنوك اللبنانية و وقوف البلاد على حافة الهاوية، بدأت المشاكل الاقتصادية في سوريا بالظهور، الأمر الذي أدى بدوره إلى تلقي الاقتصاد السوري ضربات كبيرة.

الأسد: أموال السوريين المجمدة في لبنان سبب الأزمة الاقتصادية

الرئيس السوري بشار الأسد، وخلال مقابلة له مع وسائل إعلامية سابقاً، شدد على أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا، (وعلى الرغم من وجود عقوبات غربية)، إلا أن الضرر الأكبر جاء من لبنان، بعد وجود عشرات المليارات المجمدة في المصارف اللبنانية.

وخلال “خطاب القسم” الذي أدى الرئيس السوري “اليمين الدستورية” رئيساً للبلاد، يوم السبت، أشار لوجود ما بين 40 إلى 60 مليار دولار من الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية، معتبراً انها “العائق الأكبر أمام الاستثمار في سوريا”، واصفاً البنوك اللبنانية “بالمتعثرة”.

وخلال الخطاب، قال الرئيس السوري، “بعض التقديرات تشير إلى وجود ما بين 40 مليار دولار و60 ملياراً من الأموال السورية المجمدة في لبنان… كلا الرقمين كافٍ لإحباط اقتصاد بحجم اقتصادنا”، وأوضح أن سوريا ستواصل العمل من أجل التغلب على “الصعوبات الناجمة عن العقوبات” الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الصراع في البلاد.

واعتبر أن “الحصار لم يتمكن من منعنا من تأمين المواد الأساسية لكنه خلق اختناقا. سنستمر بالعمل عليه من دون أن نعلن عما هي الأساليب التي استخدمناها سابقاً ولا ما سنستخدم لاحقاً”.

شركات ورجال أعمال سوريين تحايلوا على العقوبات الغربية عبر لبنان

وخلال سنوات الحرب و العقوبات الغربية، تحايلت الكثير من الشركات و رجال الأعمال السوريين على العقوبات الغربية، وذلك باستخدام المصارف اللبنانية لدفع ثمن البضائع التي يتم استيرادها إلى سوريا عن طريق البر.

وبعد أن منعت البنوك اللبنانية، المودعين من سحب أموالهم، وإيقاف التحويلات إلى الخارج، بدأ الاقتصاد في سوريا بالتأثر بشكل كبير، حيث وصل سعر صرف الليرة السورية خلال السنة الماضية وتحديداً في شهر حزيران/يونيو إبان فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “عقوبات قيصر” وصل سعر الليرة إلى أكثر من 5 آلاف مقابل الدولار الواحد، إلا أن الليرة عاودت التعافي بعد أشهر لتسجل ما بين 3 آلاف و 3100 ليرة لكل دولار أمريكي.

اقتصاديون: سياسات الحكومة خلال العقود الماضية السبب الأول للأزمة الاقتصادية الحالية

وتقول السلطات السورية، أن العقوبات الغربية هي السبب الرئيسي أمام الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، إلا أن خبراء اقتصاديين أكدوا أن “السياسات المتبعة للحكومة السورية منذ عقود هي من الأسباب الرئيسية لضعف الاقتصاد السوري”، و حصر “الأموال بالدائرة الضيقة المحيطة بالحكومة” فقط، لافتين إلى أن العقوبات الغربية هي من “الأسباب الثانوية” للأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا.

وعشية إلقاء الرئيس السوري بشار الأسد “خطاب القسم” أكد تقرير لموقع أمريكي، أن سوريا باتت أشد دول العالم فقراً، بعد عشر سنوات من الحرب والصراع على السلطة، حيث بات أكثر من 83 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

إعداد: علي إبراهيم