في إساءة استخدام صارخة لمنصبه، جنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عشرات الملايين من الدولارات من الأرباح على خلفية الصفقات العسكرية والدفاعية مع قطر، وذلك باستخدام العديد من الشركات التي يديرها مقدمو الرعاية الذين يعملون لصالحه.
وأشارت معلومات نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي إلى إحدى تلك الشركات، التي تم تحديدها مؤخرًا، وهي “إم دي إس مودرن ديفينس سولوشنز” ويقع مقرها في الأساس بإسطنبول، ولها فرع في الدوحة، وتم تأسيسها في تشرين الثاني / نوفمبر عام 2017، لإثراء مشروعات عائلة أردوغان بالصناعات الدفاعية والعسكرية.
وطبقًا للإعلان الرسمي بالسجل التجاري الذي حصل عليه الموقع، حصلت الشركة على ترخيص للعمل بالقطاعات العسكرية والاستخباراتية والأمنية في تركيا وبالخارج.
وتقدم الشركة أيضا تدريبات عسكرية على التسلل وتعزيز قدرات القوات الخاصة، وإنشاء وتشغيل مستودعات الأسلحة والذخيرة، بالإضافة لخدمات تشمل جميع العقود مع القواعد العسكرية والجوية والبحرية، حيث كان مسموحًا لها استيراد وتصدير جميع المواد اللازمة لمواصلة أهدافها المحددة.
وكان يدير الشركة إسماعيل كارا عثمان أوغلو، وهو صديق مقرب من بلال، نجل أردوغان، والرئيس السابق للجان الشباب بحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وبالرغم من إعلان الشركة أن رأس مالها 100 ألف ليرة تركية “28 ألف دولار” آنذاك، سرعان ما أبرمت اتفاقا مع القوات المسلحة القطرية في آذار/ مارس عام 2018 لإنشاء مركز يسمى “BUROQ Special Marine Operations” لتدريب القوات الخاصة.
ويعتبر المركز، الواقع في زكريت شمال غرب قطر، مركز تدريب متعدد الأغراض لقوات النخبة التي تتلقى تدريبات بمجالات مختلفة، من القفز بالمظلات إلى العمليات الهجومية تحت المياه.
ويقال إن الصفقة التي بلغت قيمتها 400 مليون دولار تتعارض بشدة مع قدرات شركة “إم دي إس”، التي ليس لديها خبرات في الصناعات الدفاعية أو العسكرية، لكن كان واضحا أن الغطاء السياسي ساعد في تأمين العقود.
ونقلت الشركة مكتبها إلى أنقرة في آب / أغسطس عام 2020، وتم تغيير مجلس الإدارة، ودخلت شركات جديدة مساهمة فيها، بينما تمثل هذه الشركات المساهمة نفس الأشخاص المقربون من الرئيس التركي.
ووفقا للسجلات التجارية، أدرجت عدة شركات كمساهمين في “إم دي إس” بالإضافة إلى أفراد، ومن بين تلك الشركات شركة تجارية مملوكة لإلياس أيفاجي، المقرب من أردوغان، الذي كان المساهم الرئيسي بـ”إم دي إي” عندما تأسست لأول مرة.
وقال الصحفي التركي المقيم في كندا، سعيد صفا، إن “إم دي إس” والشركات الأخرى جزءًا من مخطط كبير لغسل الأموال، وإثراء عائلة أردوغان، والمساعدة في تسهيل نقل الأموال بين قطر وتركيا عبر عدة وسائل.
وزعم أن تجارة الأسلحة بما في ذلك الإتجار غير المشروع في الأسلحة تمت إدارته من خلال “إم دي إس” باستخدام الفروع التابعة لها بالخارج.
وعرضت القوات المسلحة التركية عدد كبير من العقود الدفاعية والمناقصات العسكرية على “إم دي إس” والشركات التابعة لها بأسعار مبالغ فيها، حيث وصلت عمولات تلك العقود إلى أيدي أردوغان ورفاقه لتمويل عدة عمليات من بينها حملته الانتخابية.
ويعتقد صفا أن من يعملون لصالح أردوغان أخفوا مليارات الدولار في البنوك القطرية، وسيتم استخدامها في تركيا خلال الحملات الانتخابية خاصة في الأوقات التي يسجل فيها اقتصاد البلاد أداءً ضعيفاً.
المصدر: موقع نورديك مونيتور السويدي
ترجمة: شبكة أوغاريت بوست