أوغاريت بوست (درعا) – قالت مواقع إخبارية محلية، إن تجار العقارات ومالكو البيوت في محافظة درعا رفعوا إيجارات الشقق السكنية بشكل كبير لا يتناسب مع متوسط الأجور، وذلك بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة السورية وسوء الأحوال الاقتصادية.
وارتفعت إيجارات بعض العقارات إلى الضعف، حيث وصلت في المدينة إلى مليون ليرة للشقة الصغيرة بينما تتراوح أجور الشقق السكنية في الأرياف بين 200 و 400 ألف ليرة أي ما يعادل 3 أضعاف راتب الموظف الحكومي.
وفُرضت تلك الإيجارات دون النظر إلى حال المستأجر الذي وجد نفسه مجبراً على الرضوخ لمطالب المالك أو الانتقال إلى الأرياف.
يذكر أن درعا كغيرها من المحافظات السورية تشهد تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية، نتيجة الانهيار الكبير في العملة المحلية وضعف الدخل الشهري مقابل ارتفاع أسعار المواد الرئيسية.