اجتماع “خماسي” لوزراء دول عربية بمشاركة سورية في عمان لبحث التسوية السياسية وعودة دمشق للجامعة العربية

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – مع تنامي العلاقات السورية بمحيطها العربي، وما قيل أنه “الانخراط العربي” في حل الملف السوري، تستضيف العاصمة الأردنية (عمان) “اجتماعاً خماسياً” يضم وزراء خارجية دول عربية لبحث ملف الأزمة السورية.

اجتماع “خماسي” لبحث عودة سوريا للجامعة العربية

وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية الأردنية، الاحد، جاء فيه أن عمان ستستضيف الاثنين، اجتماعاً جديداً حول سوريا يشارك فيه وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر.

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي قوله، إن “الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية” منتصف شهر نيسان/أبريل الجاري.

وأضاف أنه يأتي كذلك “للبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، ومبادرة أردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية”. ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل.

شروط ومطالب.. ماذا يريد العرب من سوريا ؟

وبحسب مصادر دبلوماسية ومطلعة، فإن الاجتماع سيناقش أيضاً مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، إضافة لتلميحات بأن هناك شروطاً عربية ستطرح على دمشق لتسريع مسألة العودة، دون الحديث عن ماهية هذه الشروط او ما وصفوها “بالمطالب”.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي عقدت منتصف الشهر الحالي، اجتماعاً شاركت فيه مصر والعراق والأردن، لبحث مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وذلك قبل نحو شهر من انعقاد قمة عربية في السعودية، بينما لم يشير البيان الختامي لهذا الاجتماع صراحة لعودة سوريا من عدمها، واكتفى بذكر أن الحل يجب أن يكون سياسياً وسورياً وبدون أي تدخل خارجي.

واتّفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدة على أهمية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.

وعقب الاجتماع بأيام، زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا قبل 12 عاماً.

مساعدة السوريين على تجاوز محنتهم

بدوره صرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه، إلى العاصمة الأردنية عمان؛ للمشاركة في “الاجتماع الخماسي”.

وقالت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية، أن اللجنة ستناقش “سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري في تجاوز محنته”.

خطة السلام الأردنية تقوم على أساس مخاطبة دمشق

وسبق أن كشفت وكالة “رويترز” عن أن الأردن يدفع “بخطة سلام عربية مشتركة” يمكن أن تنهي العواقب المدمرة للازمة السورية، وأشارت إلى أن مسؤول أردني تحدث عن أن الخطة عرضت على الولايات المتحدة والغرب، وتنص على “تشكيل مجموعة عربية تخاطب دمشق بشكل مباشر لإنهاء الصراع”، بهدف معالجة العواقب الإنسانية والأمنية والسياسية للصراع، وتناول كل القضايا الرئيسية، وعودة اللاجئين وإجراء مصالحة وطنية والكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين، إضافة للحصول على دعم غربي لإزالة العقوبات وإعادة الإعمار، والقضاء على تجارة المخدرات وإعادة الاستقرار للبلاد.

وكانت دول عربية عدة، على رأسها السعودية ومصر والأردن، أغلقت سفاراتها وسحبت سفراءها من سوريا، احتجاجاً على قمع الاحتجاجات الشعبية في سوريا” عام عام 2011 وما كان يوصف حينها “بدعم الانتفاضة الشعبية السورية”، كما كان لبعض الدول العربية دوراً في تسليح وعسكرة الأزمة السورية وهو ما أدى لتفاقم الصراع على السلطة وكثرة الأطراف المتدخلة.

لكن خلال السنتين الماضيتين تتالت مؤشرات التقارب بين دمشق وعواصم عدة، بينها أبوظبي التي أعادت علاقاتها الدبلوماسية، والرياض التي لم يكن لأحد أن يتوقع سرعة إعادة العلاقات بينها وبين دمشق، واستئناف الزيارات الدبلوماسية والخدمات القنصلية بين البلدين.

الدور العربي مهم لحل الأزمة السورية وخطوة لكسر التدخلات الخارجية

وترى أوساط سياسية في المبادرات والخطوات العربية أملاً أكثر من أي مسارات أو اجتماعات أخرى تعقد لأجل حل الأزمة السورية، وعلى رأسها “مسار آستانا” و “الاجتماع الرباعي”، حيث أن مثل هذه الاجتماعات ليس فيها أي دور سوري، وهي مقتصرة على أطراف الصراع وداعميهم، مشيرين إلى أن ما حصل خلال السنوات الماضية بسبب هذه الأطراف هو دليل على عدم نفع هذه المسارات وأن سوريا بحاجة لتحركات دولية وعربية جدية لإنهاء الصراع وفق المقررات الأممية وخاصة قرار 2254.

إعداد: ربى نجار